قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيرا إلى إيطاليا يوم الأربعاء من احتمال أن تواجه إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لعدم تخفيضها دينها العام الضخم.
يأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8 في المئة في 2016 إلى 133.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
وسيؤدي هذا التحذير إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في السابع من فبراير شباط متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية إبريل.
والإجراء التأديبي الذي قد يتم اتخاذه ضد إيطاليا في مايو إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط وقد ينتهي من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على الرغم من أن هذا أمر غير محتمل.
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلي بما لا يقل عن 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.
