دفع قرار حكومة التوافق الفلسطينية إرجاء نشر سجل الناخبين إلى موعد لاحق ووضع حركة حماس 3 شروط لضمان مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة، والتي من المقرر أن تجري في 13 مايو المقبل، إلى خوف الشارع الفلسطيني من أن تجري تلك الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة كما حدث في انتخابات عام 2012.
قرار الحكومة ذلك والذي هو بمثابة زحزحة في مواعيد انطلاق العملية الانتخابية، جاء بعد أن أبلغت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية بشروطها للمشاركة في الانتخابات، والتي تمثلت في مطالبة الرئيس محمود عباس برفع القبضة الأمنية عن الحركة في الضفة الغربية، وإلغاء جميع القرارات والمراسيم التي أصدرها بخصوص الانتخابات المحلية، والاحتكام إلى قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005.
انتخابات دون حماس تعميق للانقسام
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر ناجي شراب اعتبر أن إجراء الانتخابات المحلية دون مشاركة حركة حماس أو إجرائها في الضفة الغربية دون غزة خيارات سيكون لها تداعيات سلبية على تعميق حالة الانقسام، موضحاً أن خيار عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار حالة الأمر الواقع غير المقبولة، فإجراء الانتخابات المحلية تهدف لتجديد المشاركة السياسية على المستوى المحلي.
وقال شراب في حديث لـ"فلسطين الآن": "طالما كانت هناك موافقة مسبقة من قبل حركة حماس على إجراء الانتخابات المحلية أكتوبر 2016، كان يفترض أن يتم مناقشة السلبيات التي أدت إلى تأجيل تلك الانتخابات ومعالجتها، ومن ثم إجراء الانتخابات في شكلها الجديد في قانونها الجديد، لأن الانتخابات المحلية قد تكون مدخلاً رئيسياً ومهماً للانتخابات السياسية التمثيلية، وأيضاً مدخلاً لحسن النوايا ومدخلاً لآلية من آليات إنهاء الانقسام السياسي".
وكانت حكومة التوافق قد ألغت الانتخابات المحلية السابقة والتي كان من المقرر لها أن تجري في أكتوبر 2016، بعد قرار محكمة العدل العليات بالضفة الغربية بطلان إجرائها في قطاع غزة بسبب ما أسمته بسيطرة حركة حماس على مؤسسات السلطة.
مطالبات بإجراء انتخابات شاملة
من جانبه، شدد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ أن الأهم من إجراء الانتخابات هو إنهاء حالة الانقسام الداخلي، ومن ثم التوجه لإجراء انتخابات شاملة (مجلس وطني، ورئاسة، ومجلس تشريعي، وانتخابات محلية)، مطالباً الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق إلى الدفع باتجاه إنهاء الانقسام.
وأوضح أبو شرخ في حديثه لـ"فلسطين الآن" أن المشكلة الأبرز في رفض حماس المشاركة هي محكمة الانتخابات التي شكلها الرئيس عباس، مطالباً بتشكيل لجنة أو محكمة مختصة وتكون نزيهة وبموافقة الأطراف الفلسطينية كافةً تكون مهمتها الإشراف على تلك الانتخابات.
ودعا إلى تأجيل الانتخابات المحلية المقبلة إذا لم يتم إنهاء الخلافات بين الأطراف الفلسطينية إلى حين حلها، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات محلية نزيهة تأتي بأفضل العناصر التي بمقدورها أن تخدم المواطن على مستوى البلديات أفضل من استمرار تأجيل تلك الانتخابات، ومعتبراً أنه لا توجد نية حقيقة لدى الرئيس عباس والحكومة لإيجاد مثل تلك الحالة.
ومع إجماع الكثير من المحللين الفلسطينيين على أن فرضية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة هي الأقرب للتطبيق في ظل الخلافات الفلسطينية الداخلية، يرون أن الحل الأمثل للخروج من مأزق إجراء الانتخابات بإنهاء الانقسام.
