نشرت وزارة الأمن الداخلي الصهيونية معطيات عن الثمن الذي يتكبده الاقتصاد الصهيوني جراء انتشار الجريمة والعنف المجتمعي خلال عام 2011. وقدرت الوزارة أن قيمة الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الصهيوني نتيجة لانتشار الجريمة بلغت نحو (14,4) مليار شيكل خلال العام المنصرم, ووفقا للمعطيات فإن الضرر الاقتصادي المتوسط في كل حالة جريمة سجل رقم قياسي جديد وبلغ نحو (11277) شيكل. وأشار التقرير إلى أن نسبة الضرر الاقتصادي جراء الجريمة بلغت نحو 1,7% من قيمة الناتج الإجمالي المحلي, ولافتا إلى أن مخالفات النصب والاحتيال ومخالفات الممتلكات شكلا جل الضرر الاقتصادي. وبحسب التقرير فإن عام 2011 سجل ارتفاعا ملحوظا في حجم مخالفات العنف مقارنة مع المعدل السنوي منذ عام 2001, مشيرا إلى أن الضرر الاقتصادي المتراكم جراء ظاهرة العنف في الفترة الممتدة بين 2001 و2011 بلغ نحو (177) مليار شيكل. ولفتت وزارة الأمن الداخلي في نهاية التقرير إلى أن الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجريمة من خلال تعزيز وتعميق مكافحة الجريمة ستؤدي إلى تحسين العديد من المستويات في الاقتصاد وستساهم في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو للاقتصاد الصهيوني.