قبل اتفاقية أوسلو عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية التي ترأسها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي كان هناك شبه اتفاق عام بين الفصائل الفلسطينية بأن الهدف الرئيس من الكفاح المسلح هو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ إيجاد دولة واحدة ديمقراطية في فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة قبل عام 1948 يعيش فيها الفلسطيني سواء كان مسلما أو مسيحيا بجانب اليهودي متساويا بالحقوق والواجبات وعلى أساس متسامح لا يفرق بين اتباع الديانات الثلاث، أي بناء على نظام علماني يحترم المواطنة بالدرجة الأولى وتحترم فيها كافة الطوائف والعرقيات دون تمييز.
وسبب تخلي منظمة التحرير الفلسطينية وما تحتويه من فصائل عن مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة هو إجبار الفصائل على مغادرة المناطق المحيطة بفلسطين من الجانب اللبناني والسوري والأردني وترحيلهم قسرا الى المنافي في اليمن وتونس بعيدا عن حدود فلسطين التاريخية مما أجبر القادة الفلسطينيين على القبول بمعاهدة أوسلو التي تعطيهم موطئ قدم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبعدما يزيد عن العشرين عاما عجزت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إيجاد حل الدولتين، واحدة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في حدود 1967م وأخرى لإسرائيل في بقية فلسطين التاريخية وعدم التوصل الى حل لمسألتي القدس واللاجئين.
من مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على المدى البعيد العيش في دولة واحدة لأن حل الدولتين سيكون لصالح إسرائيل التي ستقتطع أجزاء من الضفة الغربية وتضمها إليها التي تحوي معظمها مستعمرات مقابل إعطاء بعض الأراضي في النقب بجانب غزة وغيرها من المناطق في الجليل، وحل الدولتين لن ينهي مسألتي اللاجئين والقدس، أما حل الدولة الواحدة فيمكن من استيعاب اللاجئين ويحافظ على وضع القدس موحدة كما كانت قبل 1948 كما أن حل الدولة الواحدة سيعمل على توحيد فلسطيني عام 1948 في إسرائيل مع بقية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ويعيد لم شمل العائلات.
حل الدولة الواحدة بالمفهوم الإسرائيلي ينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية ويجعل الشعب الفلسطيني بدون حق سيادة على الأرض الفلسطينية ولا على مواردها الطبيعية ولا لحق العودة ولا للمشاركة في القرار السياسي ولا للبناء على أراضي الأجداد ويأخذ العديد من المفكرين ودعاة حقوق الإنسان في العالم أن الدولة الواحدة بالمفهوم الإسرائيلي ستكون دولة عنصرية تقوم على التفرقة العنصرية التي كانت تمارسها دولة جنوب إفريقيا والمعروفة بـ»Apartheid».
نحن مع حل الدولة الواحدة على فلسطين التاريخية المتفق مع القانون الدولي الذي يدعو الى اعتبار كل من يسكن فلسطين شركاء في الأرض والماء والمرعي ولهم كامل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بدون تفرقة على أساس الدين والعرق أو الجنس، والفلسطينيون يريدون التمثيل في برلمان الدولة الواحدة بنسبة لا تقل عن 50% وعودة اللاجئين الى ديارهم وأن يكونوا ممثلين في كافة أجهزة الدولة الواحدة الجديدة وأن يتم الاعتراف بلغتهم كلغة رسمية للدولة الجديدة ويسمح لهم بممارسة عبادتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعمالهم بدون قيود وأن يتم تقسيم الدولة الواحدة الجديدة في فلسطين الى كانتونات للعرب وكانتونات لليهود (Cantons) على غرار الاتحاد السويسري وأن تكون الدولة ثنائية القومية وثنائية اللغة وعاصمتها القدس الموحدة وأن يسمح بعودة اللاجئين الى أراضي الدولة الجديدة ومطالبة الإدارة الأمريكية إذا تعذر حل الدولتين التفكير في إيجاد حل الدولة الواحدة الديمقراطية لفلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة بناء على القانون الدولي والقانون الإنساني يعيش فيه اتباع الديانات الثلاث من سكان فلسطين التاريخية جنبا الى جنب مع استيعاب اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية التي تستوعب ما يقارب 20 مليون نسمة بدون تفرقة وعلى أساس التساوي في الحقوق والواجبات.
