كشف الناشط والباحث المقدسي فخري ابو دياب، اليوم السبت، النقابعن مديونية اكثر من ثلثي الفلسطينيين المقدسيين لدوائر الاحتلال المختلفة. وقال أبو دياب في تصريح صحفي، بأنه تمكن من الحصول على بيانات ومعطيات من دوائر الاحتلال الرسمية، والتي تفيد بوجود 43 ألف ملف دين في ما تسمى دائرة الاجراء والتحصيل الاسرائيلية وهي قسم التنفيذ لتحصيل الديون التابعة لمحكمة الاحتلال، وهي ديون مختلفة لمؤسسات الاحتلال وتقدر بعشرات الملايين من الشواقل. كما كشف عن وجود 9300 ملف دين على المقدسيين لما تسمى "ضريبة الدخل الاسرائيلية" ومؤسسة التأمين التابعة لسلطات الاحتلال، و 15 ألف ملف دين لبلدية الاحتلال في القدس عن مخالفات البناء. وقال: "هذا يعني أن أكثر من ثلثي المقدسيين مدينون للدوائر الرسمية والحكومية الصهيونية بمبالغ كبيرة جدا" وأضاف: بما أن نسبة الفقر في القدس هي 78% (حسب تقارير حقوقية وبحثية) فان المقدسيين لن يستطيعوا دفع ديونهم وبالكاد يستطيعون العيش، وحيث ان قوانين المؤسسات التابعة لمؤسسة الاحتلال هو بالحجز على الممتلكات أو مصادرتها بحجج الديون المترتبة على المقدسيين، فان الخطر سيداهم المقدسيين عن طريق الديون. ولفت الى صعوبة الحياة المعيشية للمقدسيين، وقال: "ان الاحتلال يسعى بوسائل شتى لطرد المقدسيين وتهجيرهم او دفعهم للهجرة، وستكون الديون والمستحقات عاملا مساعدا وضاغطا على العائلات المقدسية". وأشار الى أن اكبر نسبة للديون هي لضريبة المسقفات المعروفة يهوديا بضريبة (الأرنونا) ولمؤسسة "التامين الاسرائيلية" التي تعتمد قانون سحب المواطنة من الفلسطينيين عند تخلفهم عن دفع الديون وكذلك حجز رواتبهم وسحب رخص السياقة وحجز المركبات التابعة لهم ومصادرة ممتلكاتهم، مشددا على أن الديون ستكون عامل تهجير وطرد اقتصادي ومعيشي سيستغله الاحتلال لتهجير المقدسيين.