نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين وبالاشتراك مع ديوان الفتوى والتشريع والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل حول زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية حيث أكد المستشار الدكتور/ عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل بخصوص مدة التقادم، حيث قيام المشرع في القانون المـدني رقم (4) لسنة 2012 وبالتحديد في المادتين (414)، (795) بجعل مدة التقادم سنة فهذا يعمل على انعدام التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل .

لذلك يجب على المجلس التشريعي أن يعيد النظر في هاتين المادتين تحقيقاً لمصلحة العامل حيث أنه الطرف الأضعف في العلامة القانونية، بحيث تصبح مدة التقادم ثلاث سنوات بدلاً من سنة .

كما أكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع على ضرورة تشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا العمالية، حيث أن العامل الذي يرفع دعوى أمام المحكمة يحتاج إلى مدة طويلة للرد على دعواه مما يكون له أثراً سلبياً على العامل وأسرته .

أخبار ذات صلة

ضربة موجعة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب روديغيز

ترامب يطالب الأردن ومصر باستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين

كما طالب رئيس الديوان على ضرورة قيام وزارة العمل بأخذ دورها طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م من حيث التفتيش والرقابة على أصحاب العمل وتفعيل لجنة الأجور، ولجنة السياسات حتى نصل في النهاية إلى العدالة الاجتماعية للعامل المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م .

وفي نهاية الورشة أجمع الحضور على ضرورة زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية لتصبح 3 سنوات من تاريخ ترك العامل للعمل.

كما أكد أ. صافي الدحدوح نائب رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين على ضرورة تعديل المواد المنصوص عليها في القانون المدني والخاصة بتقادم الحقوق العمالية بزيادة مدة التقادم لان الابقاء على هذه النصوص يعتبر ظلم للعامل.

 وبين مستشار المشروع نضال جرادة: إن هذه الورشة هدفت إلى زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة سنوات كحد أدنى.

وذكر جرادة، أن هذه المدة هي المقررة قانوناً لإقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوق العامل خلالها، ما يؤثر سلباً على الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني وهي شريحة العمال التي غالبا ما تعاني من ضعف الوعي بالقانون.

ودعا إلى تنفيذ عدد من اللقاءات التوعوية التي تستهدف محامين وقانونيين بغرض الحشد لدعم حقوق العمال وعلى رأسها حقهم في زيادة مدة التقادم.

وناشد المسئولين وصناع القرار للقيام بواجباتهم تجاه العمال وتحقيق متطلباتهم وزيادة مدة التقادم من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات كحد أدنى.