بدأ الأسرى الإداريون يقطفون ثمار الانجاز الكبير الذي حققته الحركة الأسيرة في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضتها على مدار 28 يوما، فالإتفاق الذي وقعته اللجنة المركزية للغضراب مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية يقضي بالإفراج عن الأسرى الإداريين دون التمديد لهم لفترات زمنية إضافية، أو تقديم لوائح إتهام بحقهم. وجراء هذا الاتفاق المشرف، وجدت إدارات السجون ومن خلفها جهاز المخابرات الصهيوني نفسهما أمام موقف لا يحسدان عليه، فالزج بمئات الفلسطينيين خلف القضبان وتحويلهم للاعتقال الإداري يتم دون وجه حق ودون توجيه أي تهمة لهم، متحججين بما يسمى "الملف السري". وفي تصربح صحفي له، أكد المحامي "جواد بولس" رفضه المطلق لقيام المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" بتمديد الإعتقال الإداري للدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني ولو لشهرين فقط، حيث قال للقاضي إن الاتفاق ينص على الإفراج عن المعتقلين الإداريين فور إنتهاء مدة حكمهم الأخير. وكان الأسير سامر شراب من قرية عورتا جنوبي مدينة نابلس، اول من قطف تلك الثمار، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عنه يوم أول أمس الخميس 17-5-2012 بعد اعتقال إداري دام أربعة أشهر، دون تجديد الحكم الإداري مرة أخرى. وقال إن الإفراج عنه جاء تطبيقًا لما تم الاتفاق علية بين الاحتلال وقيادة الأسرى بعد الإضراب عن الطعام الذي استمر 28 يومًا، معتبرا أن "الإنجاز الذي حققه الأسرى مؤخرًا يعد انتصارًا كبيرًا لهم بعد أن سعى الاحتلال لكسر إرادتهم والانتقام منهم بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة"، لافتا النظر إلى أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل قيادة الإضراب لاقى رضى الأسرى الذين شاركوا فيه خاصة أن مصلحة السجون رفضت سابقا الاستجابة لكثير من المطالب التي رضخت لها في هذا الإضراب".