فيما نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تدخل البنك المركزي المصري في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قالت مصادر رسمية مطلعة إن هذا الكلام غير منطقي وليس له علاقة بما يحدث في سوق الصرف المصري على الإطلاق.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هذا التدخل بدا واضحا بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها وفد من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري، حيث اتهمهم الصندوق بتقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة حول توقعات ما بعد صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق االصرف.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تسببت في أن تصدر وزارة المالية المصرية قرارا بخفض سعر صرف الدولار الجمركي على أن يتم تحديد سعره كل أسبوعين.

أخبار ذات صلة

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

لماذا طالب مؤسس "خطة الجنرالات" بسرعة إنهاء الحرب؟

وبينت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن البنوك تصر على خلق سوق سوداء للصرف، حيث إنها لا تتعامل بأسعار الصرف التي تعلنها، سواء مع العملاء أم الشركات.

وغالبا ما يحصل المتعامل العادي على أقل سعر للدولار تقدمه البنوك، فيما يحصل تجار العملة على أسعار أعلى من الأسعار التي تطرحها في العموم لجميع المتعاملين.

وأشارت إلى أن شركات الاستيراد تحصل على الدولار بأسعار تخالف الأسعار المعلنة بشكل تام، وغالبا ما تكون أعلى من الأسعار المعلنة بنسبة لا تقل عن 10%.

وفيما تعلن أن سعر صرف الدولار في البنوك في الوقت الحالي في حدود 16 جنيها، أوضحت المصادر أن الشركات اشترت الدولار من البنوك أمس بسعر 17.25 جنيه، بفارق 1.25 جنيه عن الأسعار المعلنة بما يعادل زيادة نسبتها في حدود 8% عن الأسعار المعلنة.

وأكدت المصادر أن هذه التعاملات تؤكد أن البنوك تتدخل بشكل مباشر في تحديد سعر الصرف، ولا يمكن أن تتعامل البنوك بهذه الطريقة بدون معرفة أو علم البنك المركزي المصري.

وأبدت المصادر استغرابها من إصرار البنوك على التعامل بأكثر من سعر للدولار، مؤكدة أن مصر لن تقضي على السوق السوداء للصرف بهذه الطريقة، خاصة مع استمرار البنوك في دعم هذه السوق والتعامل بأكثر من سعر للدولار.