تخطط الحكومة التونسية لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في 2017 في إطار التزامات تونس أمام صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.

وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي في حديث لوكالة "رويترز" إن تسريح الموظفين سيتم عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.

كما تدرس الحكومة بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال عام 2017.

وقد جمد صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار والتي كان من المقرر دفعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات. ووافق الصندوق، العام الماضي، على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في العديد من القطاعات.

وأضافت وزيرة المالية التونسية أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة لتونس بنهاية مارس/آذار المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة الثانية يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب، لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.

وفي يونيو/حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.