بلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية المودعة في المصارف العاملة بالسعودية في نهاية 2016، نحو 123 مليار ريال، متراجعةً 24%، بما يعادل نحو 38 مليار ريال عن مستوياتها في نهاية 2015، التي كانت نحو 161 مليار ريال.

ووفق تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"،الذي نشرته الأحد، واستناداً إلى بيانات مؤسسة النقد السعودية، فإن  "الهيئات الحكومية"، كانت سبب تراجع العملات الأجنبية المودعة، بعد تراجع ودائعها من العملة الأجنبية في المصارف بـ62 %، بما يعادل نحو 50 مليار ريال لتبلغ قيمتها في نهاية 2016 نحو30.1 مليار ريال، مقابل 180.1 مليار ريال في نهاية 2015.

أما ودائع الشركات، والأفراد من العملات الأجنبية المودعة في المصارف، فقلصت جزءاً من التراجع الحاصل في ودائع الهيئات الحكومية من العملة الأجنبية، حيث ارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بـ 11 % بما يعادل نحو 12 مليار ريال.

أخبار ذات صلة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية آخر 2016 إلى 92.9 مليار ريال من 80.9 مليار ريال في نهاية 2015.

ويُعزى سبب التراجع في ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض العملات الأجنبية بين المصارف في 2016، إضافةً إلى السندات الحكومية التي طرحتها الدولة محليا خلال في العام نفسه، إذ يعتبر عائد الأخيرة، أعلى من العائد على الاستثمار في بعض العملات الأجنبية، فضلاً عن حاجة الهيئات لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.

وانخفضت أسعار الفائدة على العملات الأجنبية بين المصارف في 2016 مثل اليورو، الذي تراجع سعر الفائدة عليه 128%، والين الياباني 56%، والجنيه الاسترليني 12 %.

وفي المقابل ارتفعت النسبة على الدولار بـ 70%، والدولار الكندي بـ 9 %، والفرنك السويسري بـ 8 %.

يُشار إلى أن الهيئات الحكومية رفعت ودائعها تحت الطلب والادخارية بـ 14 مليار ريال، في 2016.