أشعل تقرير مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوسف شابيرا، الساحة السياسية الإسرائيلية قبيل نشره، حول إخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، حيث ركز التقرير على 8 نقاط أساسية، كان أهمها الفشل العسكري والاستخباري.
وتبين أنه لم تتم دراسة البدائل السياسية للحرب، وعجز الجيش عن القيام بالمهمة الأساسية وهي الكشف عن الأنفاق وتدميرها.
ويلفت التقرير أيضا إلى وجود فجوة استخبارية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن ما يحصل في قطاع غزة.
كما يشير إلى أنه لم يتم إطلاع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر على أمور في غاية من الأهمية قبيل اتخاذ أي قرار.
ويتضح، بحسب التقرير، أن إسرائيل تجاهلت تهديد الأنفاق الهجومية، وأنه فقط في مطلع العام 2015، أي بعد الحرب، تم وضع الأنفاق على رأس سلم أولويات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ويلفت التقرير أيضا إلى أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قد غير شهاداته التي أدلى بها أمام مسؤولين من مكتب مراقب الدولة، وسط تقديرات بأن هذا التغيير نابع من ضغوط مارسها مكتب رئيس الحكومة.
فيما يلي أبرز النقاط التي تركز عليها التقرير:
* نتنياهو ويعالون لم يدرسا البدائل السياسية لمنع الحرب
لم يقم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشي يعالون، ووزراء المجلس الوزاري المصغر بفحص البدائل السياسية إزاء قطاع غزة، قبل عام من الحرب، في محاولة لمنع التصعيد.
واقتبس مراقب الدولة، شابيرا، ثلاث مرات ما قاله يعالون، بعد اندلاع الحرب بيومين، ما مفاده أنه كان بالإمكان منع الحرب لو عملت "إسرائيل" على توفير رد على ضائقة قطاع غزة مسبقا.
ويقول مراقب الدولة في التقرير أنه خلال الأشهر الـ16 التي سبقت الحرب، منذ تشكيل الحكومة في آذار/مارس 2013 وحتى اندلاع الحرب في تموز/يوليو 2014 لم تعقد أية جلسة مداولات سياسية جدية في المجلس الوزاري السياسي الأمني بشأن قطاع غزة، وذلك على خلفية تراكم معلومات بشأن تفاقم الوضع الإنساني، والتدهور الاقتصادي، وانهيار البنى الحيوية في القطاع.
وفي الثالث من نيسان/ أبريل من العام 2013، حذر ما يسمى 'منسق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق (المحتلة)' من الأبعاد الأمنية لأزمة البنى التحتية في القطاع. وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام نفسه، طلب نتنياهو عقد جلسة لمناقشة السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، ولكن الجلسة لم تعقد إلا بعد ستة شهور.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، طلب نتنياهو عقد جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولكن الجلسة لم تعقد. وفي شباط/ فبراير من العام 2014، عرضت خطط الجيش الإسرائيلي على المجلس الوزاري السياسي – الأمني، ولكن بدون أهداف إستراتيجية في قطاع غزة.
وفي آذار/مارس من العام 2014، عقد المجلس الوزاري المصغر جلسة، وصفت بأنها 'إستراتيجية'، ولكنها تركزت في تصعيد الرد العسكري.
وحتى تموز/ يوليو من العام 2014، لم تعقد أية جلسة سياسية جدية بشأن قطاع غزة. وفقط بعد يومين من اندلاع الحرب، أقر يعالون بأن معالجة الضائقة في قطاع غزة كانت ستمنع حصول تصعيد.
* الجيش الإسرائيلي لم ينفذ المهمة المركزية في الحرب ولم يدمر سوى نصف الأنفاق.
يقول مراقب الدولة إن الجيش الإسرائيلي لم يدمر سوى نصف الأنفاق الهجومية التي تم حفرها، وبذلك فهو لم ينفذ المهمة المركزية التي طلبت منه. كما يشير المراقب إلى أن الجيش استخدم تكتيكات قديمة غير مناسبة لمواجهة الأنفاق.
ويكشف التقرير إخفاقات ونواقص في استعدادات الجيش للتهديدات القائمة تحت الأرض، وعدم استكمال المهمات المطلوبة، علما أن الجيش أعلن بعد انتهاء الحرب أنه تمكن من تدمير 32 نفقا هجوميا.
كما يشير المراقب إلى غياب النظريات العسكرية والتكتيكات القتالية والتعليمات المناسبة لمواجهة الأنفاق. وفقط في تموز/ يوليو 2014، وخلال الحرب، نشرت قيادة الهندسة تقنيات للكشف عن الأنفاق وتدميرها.
وجاء في التقرير أنه منذ العام 2008 وحتى الحرب الأخيرة في صيف العام 2014، لم تقم بمهمتها الجهات المسؤولة عن تأهيل القوات البرية وتدريبها لمواجهة تهديد الأنفاق. وتجلى ذلك في صفوف القوات ذات الصلة، مثل وحدات الهندسة للمهمات الخاصة، والتي كان دورها المركزي هو مواجهة تهديد الأنفاق.
ويضيف التقرير أنه لم يكن لدى الجيش خطط عسكرية مناسبة للحالات التي يضطر فيها الجنود لمواجهة الأنفاق أثناء الدخول البري إلى قطاع غزة. وفي نهاية المطاف وضعت خطة كهذه بعد وقت قصير من اندلاع القتال، بل إن بعد الوحدات العسكرية حصلت عليها خلال الحرب نفسها.
ويشير إلى أن سلاح الطيران لم يعد قواته ضد تهديد الأنفاق. ويقول أحد كبار الضباط في سلاح الطيران، وقائد سلاح الجو المرتقب، عميكام نوركين، إنه لم يكن لدى سلاح الطيران معلومات استخبارية كافية تسمح بإعداد خطط عملانية لمعالجة الأنفاق. وبالرغم من ذلك، فإن التوصية التي تبناها المجلس الوزاري المصغر، خلال الحرب، كانت قصف الأنفاق من الجو، رغم أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم أن هذا القصفة لن يدمر الأنفاق، وإنما يصعب المهمة على قوات الجيش البرية لاحقا. وهذه المعلومات الأخيرة لم تعرض على أعضاء المجلس الوزاري المصغر قبل صدور التوصية.
* نتنياهو ويعالون أخفوا عن المجلس الوزاري المصغر معلومات بشأن 'عملية إستراتيجية' كان يمكن أن تؤدي إلى الحرب
بحسب التقرير، فإن نتنياهو ويعالون، ورئيس أركان الجيش في حينه بيني غانتس، ورئيس الشاباك السابق يورام كوهين، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق أفيف كوخافي، أخفوا عن وزراء المجلس الوزاري المصغر معلومات استخبارية إنذارية تحذر من 'عملية إستراتيجية' خططت لها حركة حماس، وفي حال تنفيذها ستؤدي إلى اندلاع الحرب. وتبين أن المعلومات بشأن هذه العملية كشفت للوزراء فقط في مطلع تموز/يوليو 2014، قبل ساعات معدودة من العملية التي طلب منهم المصادقة عليها لمنع تنفيذ 'العملية الإستراتيجية'.
ويضيف التقرير أن الوثائق التي كانت متوفرة لدى الشاباك، قبل الحرب بعدة شهور، كانت تتضمن معلومات إنذارية، وصلت إلى الاستخبارات العسكرية، بشأن عملية 'معادية جدية مخطط لها في غزة ضد إسرائيل'. ورغم أن التقرير لا يشير إلى أية عملية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الحديث عن العملية التي كانت خططت لها حركة حماس في منطقة كرم أبو سالم، بواسطة نفق، والذي تم تدميره من قبل سلاح الجو في السابع من تموز/ يوليو 2014.
وفي حينه جرات مداولات داخل الجيش بهذا الشأن، ولخص غانتس ذلك بأن 'هناك خطر حصول عملية معادية ذات تأثير إستراتيجي'. وطلب من الجيش البدء بالاستعداد الكامل حتى مطلع تموز.
وفي لقاء نتنياهو مع رئيس الشاباك، يورام كوهين، في مطلع حزيران/يونيو 2014، أطلع الأخير رئيس الحكومة على إمكانية ألا تتلقى إسرائيل إنذارا مسبقا يحذر من العملية. وعندها طلب نتنياهو من رئيس المجلس للأمن القومين يوسي كوهين، إطلاع المجلس الوزاري المصغر على ذلك، إلا أن التقديرات تشير إلى أن السكرتير العسكري، أيال زمير، أقنعه بأنه لا يوجد أي داع لإطلاع الوزراء.
وتبين أنه تم إطلاع الوزراء على المعلومات الاستخبارية فقط في مطلع تموز/ يوليو، عندما قررت الاستخبارات العسكرية (أمان) توصيف المعلومات الاستخبارية بشكل رسمي كـ'إنذار'. وادعى قادة الأجهزة الأمنية أمام مراقب الدولة أنه لم يحصل أي ضرر نتيجة عدم إطلاع الوزراء.
* انتقادات لرئيس الموساد: المجلس للأمن القومي برئاسته لم يعرض بدائل
يشير مراقب الدولة في تقريره 5 مرات، على الأقل، إلى رئيس المجلس للأمن القومي في حينه، ورئيس الموساد اليوم، يوسي كوهين، بشأن نواقص في عمل المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب، والتي يتحمل كوهين المسؤولية الشخصية عنها بحكم منصبه.
وكشف المراقب شابيرا أنه خلال مداولات المجلس الوزاري، خاصة تلك التي تركزت في بلورة السياسة الإسرائيلية حيال قطاع غزة، فإن المجلس للأمن القومي لم يعرض بدائل سياسية أو غيرها للخطط والاقتراحات التي عرضها الجيش. وبالنتيجة فإن اقتراحات الجيش التي كانت تعرض على المجلس الوزاري كانت تتم الموافقة عليها تلقائيا.
وبحسب مراقب الدولة فإنه على رئيس المجلس للأمن القومي أن يتركز في القضايا الإستراتيجية وتلك التي سيكون لها أبعاد على العلاقات الخارجية لإسرائيل، وعرض بدائل لا تعرضها الأجهزة الأمنية.
ويعرض شابيرا ثلاث ملاحظات في التقرير موجهة إلى كوهين بشأن أنفاق غزة. ويقول إنه بالرغم من حقيقة خبرة كوهين في خطر الأنفاق الهجومية، إلا أنه لم يبادر، ولم يقترح على رئيس الحكومة أن يطرح هذه القضية بالتفصيل خلال مداولات المجلس الوزاري المصغر، وتخصيص الوقت الكافي للوقوف على خطر هذا التهديد في وقت مبكر.
كما يشير المراقب إلى أن كوهين لم يتأكد، أثناء الإعداد لمداولات المجلس الوزاري، بأن يعرض الجيش على الوزراء خططا لمواجهة خطر الأنفاق.
علاوة على ذلك، فإن كوهين، وخلافا لتعليمات نتنياهو، لم يحدد جلسة للمجلس الوزاري بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بكل ما ينطوي عليه ذلك من أبعاد أمنية محتملة، رغم أنه كانت لديه معلومات بشأن الوضع الخطير في قطاع غزة.
ويشير المراقب أيضا إلى حقيقة أن كوهين أخّر المداولات بشأن إستراتيجية إسرائيل حيال قطاع غزة لصالح إجراء مداولات بشأن الخطط العملانية للجيش في قطاع غزة. وبالنتيجة فإن الخطط العملانية لم تتماش مع الأهداف التي وضعها المجلس الوزاري المصغر.
* بضغط من رئيس الحكومة: إردان غيّر أقواله التي أدلى بها لمراقب الدولة بشأن خطر الأنفاق
يشير مراقب الدولة في تقريره إلى أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، غيّر، في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2016، وبشكل مطلق، الأقوال الأصلية التي أدلى بها أمام مراقب الدولة بشأن الانشغال بتهديد الأنفاق الهجومية من قطاع غزة في جلسات المجلس الوزاري المصغر التي سبقت الحرب. وعزا وزراء في المجلس الوزاري ها التغيير في رواية إردان إلى ضغوط مورست عليه من قبل مكتب رئيس الحكومة.
يذكر أنه خلال الحرب، أشغل إردان منصب وزر الداخلية، وعضو المجلس الوزاري المصغر. وفي لقائه مع مسؤولين من مكتب مراقب الدولة، في شباط/فبراير من العام 2015، كان إردان نقديا أكثر بشأن أداء المجلس الوزاري المصغر في الفترة التي سبقت الحرب وخلالها. وكانت أشد انتقادات إردان تتصل بتهديد الأنفاق.
ونقل طاقم مكتب مراقب الدولة عن إردان قوله إن موضوع الأنفاق لم يعرض للنقاش بشكل منفرد في المجلس الوزاري قبل الحرب، وأنه لم يتم إشراك الوزراء بماهية التهديد وحجمه.
وقال أيضا إنه فقط في نهاية حزيران/ يونيو من العام 2014، جرى الحديث للمرة الأولى عن تهديدات دخول مقاتلين فلسطينيين إلى إسرائيل عن طريق الأنفاق. وحتى في حينه، بحسب إردان، لم تقدم معلومات واسعة عن حجم التهديد، وعن أنفاق أخرى تتجاوز الحدود.
في المقابل، وبعد مرور سنة و ثمانية شهور، في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2016، قدم إردان أقوالا مختلفة لمراقب الدولة، تراجع فيها عن أشياء كثيرة قالها في لقائه الأول مع طاقم مكتب المراقب، وادعى أنه لا يذكر ما حصل في جزء من جلسات المجلس الوزاري، ولذلك قرر إعادة النظر مجددا في أقواله، الأمر الذي فاجأ المسؤولين في مكتب مراقب الدولة.
أشار مراقب الدولة في تقريره إلى أن تهديد الأنفاق، ورغم خطورته، فإنه لم يوضع على رأس سلم الأولويات الاستخبارية القومية حتى العام 2015. الأمر الذي أثر على الموارد التي تم تخصيصها لمعالجة هذا التهديد، ومس بقدرة إسرائيل على مواجهة الأنفاق.
كما أشار المراقب إلى أنه بالرغم من أن نتنياهو، وقادة الأجهزة الأمنية، اعتبروا الأنفاق 'تهديدا إستراتيجيا'، إلا أنه وحتى مرحلة متأخرة لم يتم دمجها ضمن 'الأنباء القومية المهمة التي تحدد المهمات المركزية وسلم الأولويات بالنسبة للأجهزة الاستخبارية'، ولم يتم ذلك إلا بعد الحرب، في مطلع العام 2015.
وبحسب تقرير المراقب فإن نقل هذا التهديد إلى سلم الأولويات في العام 2015، بعد أن كان مغيبا عن 'الأنباء القومية المهمة' في العام 2014 يؤكد على الفجوة التي كانت قائمة بشأن خطورة التهديد، وبين الأهمية التي أولتها الأجهزة الاستخبارية والمستوى السياسي له خلال سنوات.
ويضيف التقرير أن هذا الأمر قد مس بتخصيص الموارد للهيئات الاستخبارية في معالجة تهديد الأنفاق.
ويعتقد مراقب الدولة أنه كان على رئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك يورام كوهين، أن يؤثرا على موقع الأنفاق في قائمة 'الأنباء القومية المهمة'.
الكابينيت لم يعقد مداولات إستراتيجية بشأن غزة، ولم يبحث بدائل سياسية و/أو لفتات إنسانية لتفادي الحرب، ولم يتلق معلومات استخبارية كاملة عن التهديد المتوقع من غزة ولم يتلق معلومات عن أن المعلومات الاستخبارية ليست كافية
ويشير التقرير إلى أن الشاباك والاستخبارات العسكرية ضاعفوا من جهودهم في جمع معلومات حول تهديد الانفاق فقط في نهاية العام 2013، وبعد اكتشاف ثلاثة أنفاق خلال عام واحدة عبرت الحدود باتجاه إسرائيل.
ويضيف أن تفعيل وسائل جمع المعلومات كان متأخرا، وأن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها بشأن الأنفاق الهجومية حتى تموز/يوليو من العام 2014 كانت قليلة.
وبحسب التقرير فإنه كانت لدى الشاباك والاستخبارات العسكرية فجوات في المعلومات الاستخبارية، وخاصة بشأن 'الأنفاق الدفاعية' التي لا تتجاوز الحدود، والتي استخدمها المقاتلون الفلسطينيون، الأمر الذي صعّب على قوات الجيش إنجاز أحد الأهداف المركزية للحرب والمتمثل في تدمير الأنفاق.
* قيادة الجنوب أخرت نشر منظومات اكتشاف الأنفاق ولم يستكمل حتى اليوم
يشير التقرير إلى أنه بعد العثور على منظومة مناسبة للكشف عن الأنفاق، والتي وصف نشرها بأنه مشروع طوارئ، فإن الجيش تلكأ في نشرها، رغم أن الأجهزة الأمنية تفاخر بأنه لا يوجد أي حل تكنولوجي للأنفاق لم تقم بفحصه، وذلك على خلفية البحث لسنوات عن مثل هذا الحل. وعزت قيادة الجنوب عملية تأجيل نشر المنظومة إلى الشكوك التي تحيط بمدى فاعليتها.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الأمن طلبت تنفيذ المشروع في نهاية العام 2012 من قبل شركة مدنية. وكان الجدول الزمني يتطلب نشر المنظومة في المرحلة الأولى وبشكل جزئي حتى شباط/فبراير من العام 2014. ورغم ذلك، فإن العمل لم يستكمل حتى الحرب، ولم تتوفر لدى الجيش سوى قدرات صغيرة جدا في مجال الكشف عن الأنفاق.
ويضيف التقرير، أنه بعد الحرب حصل تأخير في نشر المنظومة، وفقط في نهاية آذار/مارس من العام 2015، وبتأخير نحو سنة عن الجدول الزمني المحدد، بدأ نشر المنظومة على الحدود مع قطاع غزة.
يشار إلى أن القائد العسكري لمنطقة الجنوب، سامي ترجمان، شكك في قدرات المنظومة على اكتشاف الأنفاق. وخلال مداولات جرت بعد الحرب بعدة شهور قال الجيش إن التكنولوجيا الجديدة لا توفر الأمن الكامل في الكشف عن الأنفاق ومسارها تحت الأرض.
وأضاف مراقب الدولة في تقريره أن التشكيك في نجاعة المنظومة الجديدة دفع قيادة الجنوب العسكرية إلى عدم استخدام هذه المنظومات بشكل مبكر. ورغم تعليمات رئيس أركان الجيش بنشرها بحسب المخطط، إلا أن التأجيل ظل قائما خلال العام 2015.
* فجوات استخبارية جدية بشأن حماس في غزة لدى الاستخبارات العسكرية والشاباك
جاء في تقرير مراقب الدولة، شابيرا، أنه منذ منتصف العام 2013 وحتى بداية الحرب في تموز/ يوليو 2014 كانت هناك فجوات استخبارية كبيرة لدى الشاباك والاستخبارات العسكرية بكل ما يتصل بجمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة.
وبحسب تقرير المراقب، فإن الفجوة الاستخبارية تتصل بقضية الأنفاق الهجومية وقوائم الأهداف لسلاح الجو، إضافة إلى 'مجال استخباري معين'، من المرجح أنه يتصل بنوايا ونشاط قادة الجناح العسكري لحركة حماس.
وشدد شابيرا على أنه عشية الحرب لم تكن هناك معلومات استخبارية كافية بما يتيح لسلاح الجو إعداد خطة عملانية لمعالجة الأنفاق.
وتبين أن هناك نواقص في الجهد الاستخباري للاستخبارات العسكرية والشاباك حيال تهديد الأنفاق الهجومية من قطاع غزة منذ العام 2008 وحتى الحرب عام 2014. كما تبين أنه يوجد فجوات استخبارية جدية في المعلومات الاستخبارية التي نقلت غلى قوات الجيش بشأن الأنفاق في غزة، وخاصة الأنفاق الهجومية.
ويضيف مراقب الدولة أن الفجوات الاستخبارية هذه لم يتم إطلاع وزراء المجلس الوزاري المصغر عليها حتى بداية الحرب.
وتبين، بحسب التقرير، أنه في جلسة المجلس الوزاري في السابع من تموز/ يوليو عام 2014، قال رئيس الشاباك أمام الوزراء إن 'الفجوة الاستخبارية الموجودة لدى الشاباك واستخبارات الجيش لا تسمح لهما بفهم خلفية العمل المعادي الذي خطط له في تلك الفترة من قبل الذراع العسكري لحركة حماس'.
وأقر كوهين، في حديثه مع طاقم مكتب مراقب الدولة، في شباط/فبراير من العام 2015، بوجود فجوة استخبارية جدية.
وقال القائد العسكري لمنطقة الجنوب، سامي ترجمان، إن الفجوة الاستخبارية قبل الحرب كانت جدية.
وبحسب المستشار للأمن القومي خلال الحرب، يوسي كوهين، فقد تم إطلاق نتنياهو على هذه الفجوة في كانون الثاني/يناير من العام 2014.
وجاء أن مراقب الدولة قدم ملاحظات لوزير الأمن السابق موشي يعالون، ورئيس الأركان السابق بيني غانتس، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق أفيف كوخافي، ورئيس الشابك السابق يورام كوهين، بأنه لم يتم إطلاع الوزراء في المجلس الوزاري على هذه الفجوة الاستخبارية لفترة طويلة.
وأشار المراقب إلى أن مثل هذه المعلومات تعتبر جوهرية ومهمة خلال عملية اتخاذ القرار في المجال الأمني. وأن 'عدم عرضها على الوزراء كان من الممكن أن يؤدي إلى توصل الوزراء إلى نتائج خاطئة'.
