اختتم "مؤتمر فلسطينيي الخارج"، الذي استضافته مدينة إسطنبول، على مدى يومين، (٢٥-٢٦ فبراير/شباط) أعماله، بإطلاق صرخة "استعادة روح الثورة والتضحية".

وقال المؤتمر، في البيان الختامي، إن انعقاده "يُشكل دعوة خالصة وصرخة عالية الصوت للعودة إلى الأصول والمنطلقات والثوابت والوحدة، واستعادة روح الثورة والتضحية، وتأكيد الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر".

وأشار البيان الختامي أنّ "اتفاقية أوسلو (بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 1993) وما تبعها من تنازلات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال ألحقت ضرراً فادحاً بمصالح الشعب الفلسطيني، ومست حقوقه الثابتة".

أخبار ذات صلة

لماذا تصر "إسرائيل" على إبعاد معتقلين فلسطينيين خارج الضفة؟

وزير الخارجية المصري: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

ورأى المؤتمر أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين.

ودعا إلى "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد المؤتمر على" حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبرها حق مشروعاً للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

 وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطينية بـ"الوحدة على قاعدة الالتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي العام 1964، والوطني الفلسطيني العام 1968". مؤكدا على "أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنع ذوبانها في مجتمعات اللجوء والاغتراب، والعمل على تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك".

وعبر عن "أهمية دور الشعب الفلسطيني في الخارج في دعم صمود ومقاومة شعبنا وانتفاضته في الداخل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي كسر الحصار الجائر عن شعبنا في غزة".

وشدد المؤتمر على أن" الشعب الفلسطيني جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، ويعتبر حقوقه الثابتة ومصالحه المشروعة امتدادا للمصالح القومية العربية والإسلامية، ويدعو إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي والعالمي في الوصول إلى الحقوق الثابتة التي ُحرم منها الشعب الفلسطيني منذ سبعين عاماً".

 وحول التجاذبات الإقليمية في دول الطوق، أشار البيان إلى أن "شعبنا الفلسطيني خارج فلسطين ليس طرفاً، ويطالب المؤتمر بتحييد المخيمات الفلسطينية في المنطقة حيث وجدت عن دوائر الصراع فيها". والمقصود بدول الطوق، البلدان العربية المجاورة لفلسطين و"إسرائيل"، والتي خاضت حروباً سابقة مع تل أبيب وهي مصر، سوريا، والأردن، ولبنان.

وطالب المؤتمر "الدول العربية الشقيقة كافة، وجميع الدول التي تحتضن الفلسطينيين، بضرورة توفير الحماية وسُبل العيش الكريم لأبناء شعبنا الفلسطيني المقيم في بلدانهم، ومنحه كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والإنسانية، بالإضافة إلى حرية التنقل والسفر".

وقرر المؤتمر" النأي بنفسه عن التدخل في المحاور العربية والدولية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وللدول عامة، ويعلن أنّ بوصلته قضية فلسطين وشعبها في الداخل والخارج".

وأكد المؤتمر على ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على أيّة ولاءات خاصة".

وحسب البيان الختامي، ناقش المؤتمر "الواقع الفلسطيني من جوانبه كافة، ودور فلسطينيي الخارج في مواجهة المشروع الإسرائيلي، وقرر إطلاق مسارات ومبادرات ومشروعات جامعة تأسيس الوطنية لشعبنا في مراحل نضاله كافة، وخبرات أبنائه، وإمكاناتهم الهائلة والمهدورة". كما بحث المؤتمر تفعيل دوره على المستويات الجماهيرية والإعلامية والسياسية والحقوقية والمدنية.