يكثر نتنياهو من تقديم الاقتراحات لحل الصراع مع الفلسطينيين، لكنه لا يغادر أفكاره الأساسية التي تحظى بما يشبه الإجماع في الساحة السياسية، بخاصة في معسكر اليمين بكل أصنافه، وهو الذي بات يستحوذ على الساحة السياسية الصهيونية، من دون أن يبتعد كثيرا من الناحية العملية عن أفكار الوسط واليسار، ونتذكر أن من كانوا في السلطة وفاوضوا في قمة كامب ديفيد صيف العام 2000 هم المحسوبون على اليسار (باراك)، فيما فاوض عباس نموذجا آخر من ذات اللون ثلاث سنوات بعد وراثته السلطة (أعني ثنائي أولمرت وليفني)، ولم يختلف الأمر كثيرا.
آخر إبداعات نتنياهو تتمثل في عرض بوجود قوات دولية في قطاع غزة، مع سيطرة لجيش الاحتلال في الضفة، وسيادة ناقصة للسلطة، من دون أن يخوض في التفاصيل المتعلقة بمناطق السلطة (مصير القدس وكذلك اللاجئين محسوم عنده وعند الجميع في الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، كما حسمت المبادرة العربية قصة اللاجئين عمليا، بحديثها عن حل بالتوافق).
قبل أسابيع كان نتنياهو يتحدث عن شيء قريب (لم يذكر قطاع غزة في حينه)، حيث تحدث عن “دولة ناقص”، أو “حكم ذاتي زائد”، ما يعني أن النتيجة واحدة، من الناحية العملية.
منذ شارون ولغاية الآن، بل ربما قبل ذلك، بدا واضحا أن هناك جملة من الثوابت العملية في الموقف الصهيوني من التسوية، ويبدو أن وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، إلى جانب الحريق الذي أشعله خامنئي ويستنزف الجميع، مع وجود أنظمة عربية تبدو أكثر تسامحا مع الكيان.. يبدو أن كل ذلك سيضيف مزيدا من التشدد في التفاصيل.
ما يعرضه الصهاينة عمليا (مصير قطاع غزة موضع خلاف وجدل، ولم يرد إلا هذه المرة في حديث نتنياهو عن قوات دولية).. ما يعرضونه هو دويلة في حدود الجدار الأمني، أي على حوالي 40 في المئة من الضفة الغربية، بسيادة محدودة، من دون القدس، والأخيرة هي العقدة التي تحظى بالإجماع، وهي التي أفشلت عمليا قمة كامب ديفيد، وكذلك مفاوضات عباس مع أولمرت، ونتذكر كيف سخرت ليفني من صائب عريقات عندما جاءها ذات جولة تفاوضية ليقول لها إنه “يعرض عليها أكبر أورشليم في تاريخ الشعب اليهودي”، فردت عليه بغطرسة إن “القدس خارج إطار التفاوض”، وهذا الكلام ليس من عندي، بل جاء في وثائق التفاوض التي كُشفت وأكد المعنيون صحتها.
هناك بطبيعة الحال أفكار تعرض في أوساط اليمين تتعلق بربط مناطق السكان الفلسطينيين (أ و ب)، بحسب تصنيفات أوسلو مع الأردن، وهو ما يرفضه الشعبان الأردني والفلسطيني، لأنه يهدد الأردن، ويصفي القضية في آن، وينبغي أن يؤكدوا رفضهم له، تماما كما كل عروض الاحتلال التصفوية المعروفة.
ما نقوله هنا ليس سرا، بل يعرفه الجميع، وفي المقدمة الأنظمة العربية، لكن المصيبة أن هناك من يريد تجاهل ذلك من أجل فتح عملية سياسية وعمليات تطبيع؛ لا تفعل شيئا غير تفعيل واقع السلطة الراهن، والذي يمكن أن يتحول إلى دائم، حتى لو لم يوقع أحد على أي حل بالتفاصيل المشار إليها، مع أن الصهاينة يأملون في أن يحدث ذلك.
لا حل لهذه المأساة سوى بتغيير مسار السلطة وقيادتها، ولن تتغير هذه إلا بتغير حركة فتح، والأخيرة ليست في وارد التمرد على قرار زعمائها، ما يترك الأمر برمته رهنا بالشعب لإفشال اللعبة، عبر تصعيد الانتفاضة وقلب الطاولة في وجه الجميع، وهو ما سيحدث عاجلا أم آجلا.
