قالت صحيفة فايننشال تايمز إن وثيقة السياسة التجارية التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهر أن ترمب ينوي تجاهل الأحكام التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية حين تمثل انتقاصا من السيادة الأميركية حسب رؤيته.
ونقلت فايننشال تايمز عن هذه المسودة -التي لم تعلن بعد والتي يفترض إرسالها إلى الكونغرس الأميركي الأربعاء- أنه "منذ أن ظفرت الولايات المتحدة باستقلالها استقر مبدأ أساسي لبلادنا في أن المواطنين الأميركيين يخضعون فقط للقوانين واللوائح التي تضعها الحكومة الأميركية وليس الأحكام التي تصدرها حكومات أجنبية أو هيئات دولية".
وأضافت الوثيقة أنه "وفقا لذلك ستدافع إدارة ترمب بشدة عن السيادة الأميركية في شؤون السياسة التجارية".
يشار إلى أن الكونغرس الأميركي يطلب من الرئيس تقديم ورقة السياسة التجارية لإدارته في الأول من مارس/آذار من كل عام.
وقالت فايننشال تايمز إن هذه هي أول مرة تعرض فيها الإدارة الأميركية الجديدة خططها التجارية في صيغة مكتوبة.
من جانب آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال -التي ذكرت أيضا أنها اطلعت على الوثيقة- أن هذه السياسة تشكل تناقضا واضحا مع سياسة إدارة باراك أوباما التي أكدت على القواعد الاقتصادية الدولية وعلى سلطة منظمة التجارة العالمية في فض المنازعات بين أعضائها.