تقدمت لجنة متابعة حراك آل تميم، بشكوى رسمية لدى هيئة مكافحة الفساد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهامه بمخالفة القانون، في القضية المعروفة بقضية "كنيسة المسكوب".
وصاحب الشكوى هو روحي يعقوب أبو إرميلة، من الخليل، بصفته أحد نُظار وقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري -رضي الله عنه-.
وكان موضوع الشكوى عدم احترام الرئيس للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا في دعوى رقم 103-2016، الصادر بتاريخ، 23-6-2016.
القرار المذكور يتعلق بوقف تنفيذ قرار الاستملاك الذي أصدره مجلس الوزراء لقطعة الأرض رقم 179 حوض 34405 الواقعة في خلة المغاربة من اراضي الخليل، وهي جزء من وقف الداري، لصالح الخزينة العامة، ولمنفعة البعثة الروسية -لبطريركية موسكو/ القدس.
وجاء في الشكوى: "رئيس السلطة أعطى تعليماته لرئيس سلطة الأراضي بواسطة مديرة مكتبه السيدة انتصار أبو عمارة بتنفيذ قرار الاستملاك، وذلك بموجب كتاب صادر عن الأخيرة بتاريخ 4/1/2017".
وأضاف نص الشكوى: "دائرة التسجيل قامت بتنفيذ تعليمات رئيس السلطة وسجلت القطعة موضوع الدعوى باسم البعثة الروسية لبطريركية موسكو/القدس، بموجب معاملة هبة". وأكدت الشكوى على أن القوانين التي انتهكت هي المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة 11/2 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، التي تحظر على رئيس السلطة أن يُهدي شيئاً لأملاك الدولة. وطالبت الشكوى من رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد التحقيق في موضوع الشكوى بموجب القانون رقم 1 لمكافحة الفساد من العام 2005.
