أكدت دراسة علمية للباحث من غزة هاني رفيق حامد عوض، بعنوان "أحكام الأسرى والمعتقلين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.. الواقع الفلسطيني نموذجاً"، أن الإسلام سبق القوانين والنظم الوضعية الحديثة بما شرعه من أحكام لضمان حقوق الأسرى والمعتقلين زمن الحرب، وحفظ كرامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة، مما لا يختلف عنه القانون الدولي الإنساني إلا في أمور جزئية أو تطبيقية.
وقال عوض في دراسته التي حصل بموجبها على درجة الدكتوراة، من قسم الفقه وأصوله، في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، إن قواعد القانون الدولي الإنساني حرصت على حماية النساء والأطفال في زمن الحرب والمنازعات المسلحة، بطريقة تحاكي وتواكب ما جاء به الإسلام.
وأضاف الباحث أن "إسرائيل"، لم تراعي حقوق الإنسان، وذلك من خلال انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بصور عنصرية وغير إنسانية.
وتطرقت الدراسة إلى اعتقال الوزراء والنواب، فقالت "اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من كبار رجال الدولة ومسؤوليها، من الوزراء والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، والاتفاقيات المرحلية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وهو مخالف لما أتت به الشريعة الإسلامية من أحكام للتعامل مع كبار رجال الدولة ومسؤوليها".
وتكمن أهمية هذه الدراسة، في أنها قارنت بين ما جاء به الإسلام وما جاءت به المواثيق الدولية وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتعرضت لبعض النوازل الفقهية الخاصة بالأسرى والمعتقلين ومناقشتها، كالإضراب عن الطعام، وتهريب النطف وتلقيحها اصطناعياً، كما وقفت على تاريخ الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وبينت آخر الإحصائيات الخاصة بهم وبينت السجون السرية ومقابر الأرقام.
وقد أوصى الباحث، بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإلزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بنشر وتعريف الاتفاقيات الأربعة داخل حدود أراضيها، عن طريق إصدار لوائح قومية لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات.
وطالب المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف عند مسؤولياتها، لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المثول أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب ومنتهكي القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا عوض إلى إبراز قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحافل الدولية، والمنظمات الحقوقية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والاستفادة من التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة، للحديث حول الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.
وقد وجه الباحث شكره للبروفيسور محمد الطاهر الميساوي، الذي أشرف على رسالته، وللجنة التحكيم، متمنيا أن تساهم هذه الدراسة في خدمة قضية الأسرى والمعتقلين.
