نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة تأكيدها أن رئيس السلطة محمود عباس يدرس بجدية ملف النائب العام في السلطة الفلسطينية "أحمد المغني". وأوضحت المصادر للصحيفة في عددها الصادر الاثنين 21-5-2012، أن عباس يحاول إيجاد حل مرضٍ بعد تكرار الشكاوى ضد النائب المغني، وخاصة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات أخرى. وأشارت إلى أن الأمر وصل إلى حد طرح ملف المغني على بساط البحث في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مؤكدة أن عدداً من أعضاء اللجنة شكا أثناء الاجتماع من قرارات النائب العام، خصوصاً في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والتعبير. ولفتت إلى أن عضو اللجنة التنفيذية، نائب الأمين العام لحزب "فدا" صالح رأفت طالب الرئيس بالتحقيق في وضع النائب العام، معتبراً أن "هناك جدلاً كبيراً" في الأراضي الفلسطينية على خلفية "الاعتداء على الحريات العامة". وقالت إن الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أشار إلى أن :"هناك قرارات صادرة عن المحاكم" في الضفة الغربية، من بينها قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، "لم يتم تنفيذها"، مشدداً على ضرورة "احترام الحريات العامة". وتابعت أن عضو اللجنة التنفيذية، عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تيسير خالد طالب عباس بـ "تغيير النائب العام"، مشيرة إلى أن عباس وعد في نهاية الاجتماع بـ "دراسة ملف" النائب العام.