وقوفا أمام مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المواطنين الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، بحثت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس، عددا من القضايا المتعلقة بالانتخابات البلدية، والمجالس المحلية، مؤكدين على أهمية ممارسة العملية الديمقراطية لتحقيق الشراكة الحقيقية بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والسياسية، وتداول السلطة في كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية السيادية.
وأهابت اللجنة المؤسسات بالمواطنين الإسراع للتسجيل بالسجل الانتخابي، ضمانا لحقهم في التعبير عن رأيهم، وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وأكدت على أهمية المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية، للتعبير عن رفض الاحتلال وسياساته العدوانية العنصرية الوحشية التي تستهدف حقوقنا الوطنية العادلة "من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وعمليات القتل على حواجز الموت، والاعتقالات المستمرة لأبنائنا المناضلين، وحصار أهلنا في غزة العزة، وتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وفرض حلول استسلامية تتوافق مع مصالح الاحتلال".
الخطة المرورية
كما ناقشت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية القضايا المتعلقة بهموم المواطنين، خاصة أزمة السير الخانقة التي يواجهها الناس بشكل يومي، وطالبت ببحث خطة السير من جديد، وتبنت مقترحات اللجنة الفنية التي تشكلت من وزارة النقل، على أن يتم إجراء مزيد من الحوار والتداول في هذا الخصوص، وصولا إلى حلول مرضية للمواطن الفلسطيني.
كما ناقشت اللجنة قضية التامين الصحي كقضية حساسة وهامة تمس مصالح المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة، "إذ أننا نعتبر أن التامين الصحي حق أساسي لكل مواطن، ونطالب الجهات المعنية في مراجعة الشروط الخاصة بتأمين العاطلين عن العمل، وتخفيف هذه الشروط تجاه تحقيق كرامة المواطن وحقوقه الصحية والإنسانية، على أن يكون هناك دور وشراكة في مراجعة هذه الشروط من نقابات العمال ووزارة العمل".
ودعت اللجنة لضرورة التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، "وذلك في ظل تردي الحالة الاقتصادية، وتدني مستوى الدخل اليومي للأسر الفقيرة التي تشكل الغالبية في المجتمع الفلسطيني"، مطالبين في هذا الصدد الحكومة الفلسطينية بدعم السلع الأساسية، والتخفيف من أسعار الكهرباء والمياه، التي أصبحت عبئا ثقيلا على كافة الفقراء والفئات المحرومة والمهشمة في مجتمعنا.
