تُواصل فرق المُقيمين في البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات بوزارة الداخلية التقييم الميداني للجمعيات الخيرية بهدف توافر العوامل المؤسسية التي تجعل الجمعية أكثر قُدرة على مكافحة الفساد من تلقاء نفسها كإجراء احترازي من الفساد، وأن تؤدي الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تُنفذها الجمعيات إلى نتائج تُلبي احتياجات المستفيدين من أبناء شعبنا.
وفي هذا الصدد أوضح مصطفى الأغا مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات بوزارة الداخلية لـ "موقع الوزارة" أن فرق التقييم الميدانية الثلاثة التابعة للشؤون العامة بوزارة الداخلية تقوم بالتواصل بشكل مسبق مع الجمعيات التي تزيد مصروفاتها عن 200 ألف شيكل لتحديد موعد يتناسب معها ومن ثَمَّ البدء بعملية التقييم من خلال النماذج المعدة خصيصاً لهذا الغرض.
وأشار الأغا إلى أن ستة مُقيمين يعملون في ثلاث فرق استطاعوا تقييم 103 جمعيات إدارياً ومالياً وفق اللوائح المعمول بها في البرنامج بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وتصويب الأخطاء، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات، وتوجيه الجمعيات نحو المشاريع التنموية التي تخدم جمهور المستفيدين، واستمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين؛ والتشجيع نحو الاستدامة المالية لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين.
وبَيَّنَ الأغا "أن فكرة البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات تقوم على استخدام مؤشرات وطنية، حيث يتم تقييم الجمعيات الخيرية وفق ثلاثة مؤشرات عامة هي :"مؤشر الاستعداد المؤسسي ضد الفساد ،مؤشر الحكم الرشيد ،ومؤشر التنمية"
وأوضح أن مخرجات البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات تدفع بالجمعيات من خلال مؤشر " الفاعلية " إلى صناعة نتائج تُلبي احتياجات جمهور المستفيدين من خلال تنفيذ كل مشروع أو برنامج بناءً على تقييم الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من الجمعية، إضافة إلى تحديد مؤشرات واضحة ومُحددة لقياس مدى نجاح تنفيذ المشاريع أو البرنامج عند التخطيط.
