حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، من التعامل أو التعاون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو من هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن هذه المؤسسة لم تُنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية.
وأوضحت أن ذلك أسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني برصاص جيش الاحتلال أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط هذه المراكز المشبوهة.
وأشارت إلى أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، باتت موثّقة، في ظل محاولاتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات “لوجستية” أو “أمنية”.
ولفتت إلى أن الوزارة تستند في موقفها إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشدّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على منع التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
كما دعت الوزارة المواطنين كافة، بمن فيهم الوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من الداخل.
