في مدينة اسطنبول التي فتحت ذراعيها لخمسة آلاف من فلسطينيي الشتات، أو فلسطينيي الخارج حسب وثائق اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما فتحتهما من قبل أمام ملايين العرب، الذين اضطروا للنزوح من أقطارهم بعد انقلاب الدولة العميقة مدعومة بقوى إقليمية وعالمية على ثورات الربيع العربي. في مدينة اسطنبول هذه انعقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدى يومي السبت والأحد 25و26/شباط 2017 بعنوان (مشروعنا الوطني طريق عودتنا). وقد سبق انعقاد المؤتمر اجتماع مطول عشية يوم الجمعة 24 شباط استغرق خمس ساعات للجنة التأسيسية التي أصبحت بعد التئامها الهيئة العامة للمؤتمر، وجاءت تتويجا لعمل مضن اضطلع به طيف واسع من فلسطينيي الخارج، وجلهم من المقيمين في أوروبا والأمريكيتين، الذين حققوا نجاحات باهرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولا سيما في مجالات حق العودة، وتوسيع دائرة المقاطعة للعدو الصهيوني، التي باتت تؤرق الغزاة الصهاينة، وتحريك القضايا أمام المحاكم الدولية ضد جرائم الاحتلال، وأخيرا وليس آخرا العمل على استصدار اعتذار من بريطانيا عن جريمة وعد بلفور، وكسب مساحة من الرأي العام في أقطار أسهمت في مأساة فلسطين، فضلا عن جهودهم المتواصلة في حملات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والحصار أو في المخيمات والمنافي.
المؤتمر هذا، بحضوره الواسع، حيث جاوز عدد المؤتمرين خمسة آلاف مشارك من خمسين دولة، وبتنوعه الديني والإيديولوجي والجغرافي والعمري والجنسي والنّضالي يجمعهم الإيمان بفلسطين، وطنا وهوية وقضية، لم يسلم من الهجوم الإعلامي الظالم من جهات وأشخاص محسوبين على البيت الفلسطيني وقبل أن ينعقد المؤتمر، على الرغم من تأكيدات المتحدثين، والكثيرون منهم من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينيّة، وممن شغلوا مواقع متقدمة في مؤسساتها، والنضال تحت لوائها بما فيها المجلس القومي الفلسطيني قبل أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني، وممن قدموا تضحيات غالية قربانا لفلسطين، وأسهموا في صياغة ميثاق المنظمة، ورأسوا مجلسها الوطني، وظلوا يحملون هم القضية في حلهم وترحالهم أنهم حريصون كل الحرص على وحدة الشعب الفلسطيني، تحت قبة الميثاق الوطني الفلسطيني، شريطة أن يتسع هذا البيت لكل أبنائه ومكوناته، لتكون المنظمة بيتا لثلاثة عشر مليون فلسطيني، استلب قرارهم لصالح فريق انفرد بالمنظمة، وهمش المجلس الوطني، فلم يبق له بعد الاسم إلا مباركة سياسات وقرارات سلطة انفردت بالقرار، وفرطت بثوابت الشعب الفلسطيني، وارتضت دور المنفذ للسياسات الصهيونية.
وقد أكد المؤتمرون أن إعادة بناء منظمة التحرير على ميثاقها الذي أقره المؤسسون، وبمنهجية ديمقراطية، تفرز الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني، هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ سبعين عاما من التشرد والضياع.
فهل يستفيق الذين اختطفوا المنظمة، وهمشوها، وصادروا قرارها من غفلتهم، ويدركون أن المسار الذي اختطوه لم يحصد إلا الخيبة؟ ففلسطين اليوم بمجموعها تحت الاحتلال، والمستوطنات الصهيونية تكاد تجهز على الخمس الخامس منها، والعدو ممعن في تهويد الأرض، وتهجير الشعب، وممارسة أبشع أشكال العدوان والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وإسقاط الهوية، حتى أصبح مطلبه اليوم وبإصرار وبدعم أمريكي هو تهويد الدولة، بعد تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني، أو حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية.
أقول هل يغتنمها القائمون على المنظمة بعد تفريغها من ميثاقها وثوابتها ومصادرة حق الشعب في تقرير مصيره، أن يعلنوا ترحيبهم ببيان المؤتمر وخططه وتوجهاته، والشروع في انتخاب المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، وسائر مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية؟.
وهل تبادر الفصائل الفلسطينية، التي قررت -على اختلاف توجهاتها- إعادة بناء المنظمة، لتكون البيت الجامع لكل الفلسطينيين؟ إلى إعلان تبنيها بيان المؤتمر؟ وهل ترتقي الهيئة القيادية للمؤتمر إلى مستوى مسؤولياتها، والتحديات التي تعصف بالقضية، فتحيل بيانها وأدبياتها ولجانها إلى ورشة عمل، وتطرق أبواب كل مكونات الشعب الفلسطيني أن هيّا إلى العمل، يدا بيد وبالمجموع الفلسطيني، الذي يملك من الطاقات والخبرات والمقدرات ما عز نظيره لدى شعوب الدنيا، لتستعيد المنظمة وحدتها وميثاقها ودورها النضالي، مدعومة من كل القوى الخيرة في العالم العربي والإسلامي، التي ما زالت تؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة؟ أم أن المنظمة أصبحت بوضعها الحالي جزءا من الأرشيف الفلسطيني؟
