أظهرت بيانات حديثة أن الركود الاقتصادي في البرازيل أكمل عامه الثاني على التوالي لتسجل البلاد أكبر تراجع اقتصادي في تاريخها.

وانكمش الاقتصاد بواقع 3.6 في المئة في عام 2016، وهو ما يعني تراجع النشاط الاقتصادي بواقع 8 في المئة مقارنة بالوضع في ديسمبر/كانون الأول عام 2014.

وتضررت البرازيل بشدة جراء انخفاض أسعار السلع ووجود أزمة سياسية داخلية قوضت ثقة المستثمرين.

لكن محللين توقعوا أن يبدأ الاقتصاد في التعافي قريبا.

وأدى الانكماش الاقتصادي إلى زيادة معدلات البطالة بواقع 76 في المئة ليصل إلى 12.9 مليون شخص، وهو ما يمثل 12.6 في المئة من السكان.

وكانت البرازيل في السابق واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويرى الكثير من المستثمرين أن البرازيل، وهي واحدة من دول البريكس للاقتصادات الصاعدة التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تحظى بفرص قوية لتسجل أفضل نمو اقتصادي في العالم.

وشهدت صادرات البرازيل الرئيسية التي تشمل الزيوت وفول الصويا والمعادن إقبالا كبيرا في الفترة السابقة.

لكن تراجع الاقتصاد الصيني، الأكبر في مجموعة بريكس، أدى إلى انخفاض الطلب على السلع وتراجع أسعارها.

وهناك عامل أخر أثر في التراجع الاقتصادي ألا وهو قضايا الفساد التي هزت أركان أعلى المستويات في المجتمع البرازيل من بينها اتهامات للرئيسة ديلما روسيف بالتلاعب غير القانوني في حسابات حكومية مما أدى إلى عزلها بالإضافة إلى فضائح فساد تورطت فيها بعض من أكبر وأشهر الشركات في البلاد.