أصدرت كتل اعلامية بيانات شديدة اللهجة رفضا لاعتداء عناصر أمنية شرطية فلسطينية اليوم على الصحفيين برام الله.
فقد طالبت لجنة المصور الصحفي الفلسطيني، رئيس الحكومة رامي الحمد الله، باعتباره وزيرا للداخلية بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الصحفيون، برام الله، اليوم الأحد، ومحاسبة كافة المسؤولين عنه بشكل حقيقي.
وأكدت اللجنة أنها تنظر بخطورة لما جرى اليوم من اعتداء الشرطة الفلسطينية على المصورين، أثناء تغطية اعتصام احتجاجي علي محاكمة الشهيد باسل الأعرج، وما نتج عنه من تكسير كاميرا فضائية فلسطين اليوم، ومحاولة مصادرة الأشرطة.
وأوضحت اللجنة أن الاعتداء على المصورين الفلسطينيين من الشرطة، يشكل حالة من الشجب والاستنكار، ما يستدعي فتح ملف تحقيق من أجل معاقبة كل من اعتدى على المصورين.
كما استنكرت اللجنة حالة الصمت المطبق على الاعتداء على الصحفيين، مؤكدة أنها لن تقبل أن يمر ما جرى مرور الكرام.
رفض شعبي
من جهته، قال التجمع الصحفي الديمقراطي إن "اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين في رام الله يجب أن تواجه برفضٍ شعبي واسع"، وأدان التجمع ذلك الاعتداء، مطالبا بقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي.
وأكد التجمع على تضامنه واسناده للزملاء الصحفيين ويرفض وبشدة الاعتداء على الزميل الصحفي/ جهاد بركات وطاقم قناة "فلسطين اليوم" وطاقم وكالة "وطن" الإخبارية، وطاقم قناة رؤية الفضائية.
واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي هذا الاعتداء وناشد الكل الفلسطيني وخصّ نقابة الصحفيين بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد على ضرورة اسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال الإسرائيلي، التي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي/ مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة هذا اليوم.
ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية لوقف سياسة الاعتداء المركب على الصحفيين، ولمحاسبة المتورطين في اعتداءات اليوم خلال مسيرة التضامن مع الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى، التي لا تأتي إلا استكمالاً لمخططات الاحتلال وسياساته".
جريمة شنيعة
أما كتلة الصحفي الفلسطيني، فقالت في بيان لها "تابعنا باستهجان شديد الصور التي نقلتها شاشات التلفزة المختلفة للجريمة الشنيعة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق العديد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين خلال قيامهم بواجبهم المهني وتغطية اعتصام لأهالي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، رفضا لجلسة المحاكمة التي عقدتها السلطة الفلسطينية داخل مجمع المحاكم بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام بالإضافة إلى العديد من الزملاء والزميلات، وقامت بتكسير عدد من معدات عملهم في مشهد يعبر عن التعمد في توجيه اللكمات و الإهانات لأصحاب السلطة الرابعة دون خشية من ملاحقة أو محاسبة.
وقالت إن "اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بهذا الشكل السافر على الصحفيين في ذات اليوم الذي ارتفعت فيه أعداد زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 25 زميلا باعتقال الصحفي مصعب سعيد من مدينة رام الله الليلة الماضية، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك التقاطع في الأدوار بين الطرفين".
وأوضحت أنها "أمام هذه الجريمة المستهجنة نكرر استنكارنا لحالة الصمت المطبق من المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية التي تدعي باستمرار دفاعها عن الصحفي الفلسطيني"، مؤكدين بأن تكرار هذه الجرائم يمثل وصمة عار على جبين تلك المؤسسات.
أبو ليلى يدين
ولم يقتصر الأمر على الكتل الاعلامية، فقد أدان النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عملية القمع التي مارستها أجهزة أمن السلطة ضد الاعتصام السلمي في رام الله، ولجوء الأجهزة الأمنية إلى الضرب الوحشي للمعتصمين واستخدام الغاز من اجل تفريقهم، واعتقال بعضهم على رأسهم الشيخ المناضل خضر عدنان وكذلك إصابة والد الشهيد باسل الأعرج وعدد كبير من المعتصمين تم نقلهم إلى المستشفى، وكذلك الاعتداء على الطواقم الصحفية.
وقال النائب أبو ليلى إن "المحاكمة نفسها هي فضيحة بكل المعاير الوطنية السياسية والقانونية ما كان ينبغي اللجوء إليها، خصوصا بعد استشهاد المقاوم الأعرج على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وما يزيد من وطأة هذه الفضيحة هو ما جرى من ضرب للمعتصمين والمحتجين على هذه المحاكمة، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي للمواطن، وفي مقدمتها الحق في التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي".
