تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم الأحد 13 آذار 2017 في مدينة البيرة، المتمثلة في استخدام القوة المفرطة من أفراد الشرطة وأفراد مكافحة الشغب بحق مشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع المحاكم، دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على نظر محكمة الصلح في ملف قضية الشهيد باسل الأعرج وعدد من رفاقه المعتقلين حاليا لدى سلطات الاحتلال.

ووفقاً لمتابعات الهيئة، فقد نظم ناشطون وقفة احتجاجية على نظر محكمة الصلح في قضية الأعرج ورفاقه، وهم يرددون شعارات تمجد الشهيد، رافعين لافتات تحمل رقم قضيته وصوره.

ومع ازدياد أعداد المتظاهرين حدث تشويش على حركة سير المركبات في الشارع وتسبب في أزمة خانقة في محيط مجمع المحاكم، الأمر الذي أدى إلى قيام العشرات من أفراد الشرطة بالزي الرسمي ومكافحة الشغب بكل معداتهم وتجهيزاتهم باختراق صفوف المتظاهرين.

وبدأ الاحتكاك بالدفع بالأيدي ليتطور إلى اعتداء بالضرب بالعصي وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل لدموع، رافق ذلك حالة من الهلع والفوضى واصابة العديد من المتظاهرين بإصابات ورضوض والاختناق بالغاز.

اعتداءات موثقة

وحسب توثيق الهيئة، فقد اعتدى افراد الشرطة على والد الشهيد باسل الأعرج بالضرب ما استدعى نقله إلى المستشفى، وعند تدخل المحامي فريد الأطرش الذي شارك بصفته أحد أقارب الشهيد باسل الأعرج لإبلاغهم أن المواطن هو والد الشهيد، اعتدى عليه أفراد الشرطة بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى اصابته برضوض نقل على إثرها للمستشفى، إلى جانب نحو عشرين مواطناً تم الاعتداء عليهم بالعصي والركل بالأرجل من بينهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان.

كما تم الاعتداء على عدد من الصحافيين وهم أحمد ملحم من وكالة وتلفزيون وطن ومحمد شوشة وحافظ أبو صبرة من قناة رؤيا وطاقم قناة فلسطين اليوم.

مطالب ودعوات

وأكدت الهيئة أن الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة هو من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المادة 26/5، كما أن استخدام القوة غير المتناسبة في التعامل مع التجمعات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بات يتكرر بشكل كبير منذ بداية العام الجاري.

كما ترى أنه كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب كل ما جرى، خاصة أن المسيرة جاءت استجابة لموضوع الشهيد باسل الأعرج الذي تم اغتياله قبل عدة أيام وسط مدينة البيرة على أيدي قوات الاحتلال، فكان من الأجدر بالشرطة الفلسطينية أن تتعامل بحكمة عالية مع هذا التجمع السلمي، وعدم الاعتداء على المشاركين فيه.

وطالبت الهيئة بالالتزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وحرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة، وكذلك عدم استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الخاصة باستخدام القوة.

وطالبت النيابة العسكرية بالتحقيق في الأحداث وإحالة كل من يثبت مخالفته للقانون للقضاء العسكري، حسب الأصول.

ودعت الجهات الرسمية أن تتعامل بحكمة أكبر في إصدار الأوامر للأفراد في الميدان الذين يتعاملون مع المسيرات والتجمعات السلمية، لا سيما في ظل القمع المتواصل وعمليات الاغتيال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.