قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، إن المجلس العسكري الحاكم في مصر مستعد لتسليم السلطة الأسبوع المقبل حال فوز أي من مرشحي الرئاسة في الجولة الأولى التي تبدأ غدًا (الأربعاء23/5/2012م) ولمدة يومين. وأكد أن المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيعتزل السياسة برغبته، ولن يكون وزيرًا للدفاع ولن يقبل بأي منصب في الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس مصر المقبل، موضحًا أن المجلس العسكري لن يشارك في الحياة السياسية بعد تسليم السلطة. وأضاف سيف اليزل في حوار لجريدة الشرق الأوسط السعودية اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن انتشار الفوضى حال فوز المرشح أحمد شفيق بالرئاسة، "محض تهريج"، مؤكدًا أن هناك خطة أمنية احتياطية معدة من الجيش ووزارة الداخلية لمجابهة أي انفلات أو أعمال شغب في أماكن غير متوقعة بمصر خلال عملية الاقتراع، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تخوفه من حدوث أعمال عنف. ونفى سيف اليزل أن يكون للمجلس العسكري مرشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري لو أراد ترشيح أحد للرئاسة، لكان ببساطة شديدة رشح واحدًا من أعضائه بعد أن يخلع عنه زيه الرسمي، فضلًا عن أنه لا توجد تفضيلات لدى "العسكري" تجاه أي مرشح رئاسي كما يشيع البعض، والمجلس يلتزم بالحيادية والموضوعية، وهما السمة التي تغلب عليه، كما أن "العسكري" سيتعامل مع أي رئيس مقبل أيًا كان اسمه. وأكد سيف اليزل أن جهاز المخابرات العامة في مصر واجه حملة شرسة من الداخل والخارج للتشكيك فيها، لكن المخابرات جهاز مسئوليته الأولى والأخيرة حماية مصر خارجيًا، ولا تُسأل قياداته عن الفساد الداخلي في مؤسسات النظام السابق، لأن المخابرات ليست مسئولة عن العمل الداخلي في تلك المؤسسات وليس من ضمن اختصاصها. وحول ما يشاع عن أن التوتر على الحدود يزيد من فرص (إسرائيل) للتدخل العسكري في مصر قال سيف اليزل: "ليس من مصلحة (إسرائيل) في الوقت الحالي أن تحارب مصر، لأن حدودها ملتهبة مع الدول المجاورة، وأؤيد قطع الغاز عن (إسرائيل)؛ لكني ضد تفجير خطوط الغاز لأن بعضها يذهب إلى الأردن ولبنان، ولن تقبل مصر بأي تهديد من (إسرائيل) بعد قرار وقف تصدير الغاز، لأنه لا يوجد تعاقد مباشر بين مصر و(إسرائيل) في تصدير الغاز، والتعاقد كان بين الهيئة العامة للبترول و(شركة شرق المتوسط)، وهي الشركة الوسيطة، التي يمتلك رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب جزءا منها، واتفاقية السلام بين مصر و(إسرائيل) لا تتضمن نصًا عن تصدير الغاز.