قال رئيس جمعية البنوك في فلسطين محمد البرغوثي إن 40% من القروض المصرفية في فلسطين مقدمة للحكومة ولموظفي القطاع العام في السوق المحلية.
وأضاف البرغوثي -في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي للتنمية في فلسطين أمس الخميس المنعقد برام الله-، أن 65% من الودائع البنكية في فلسطين، مقدمة على شكل قروض وتسهيلات، ويبلغ إجمالي القروض المقدمة حتى نهاية العام الماضي، 6.8 مليار دولار أمريكي، فيما حصة القروض المقدمة للحكومة وموظفي القطاع العام، تبلغ 3 مليارات دولار من إجمالي قيمتها.
وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي القروض المقدمة للحكومة الفلسطينية من جانب البنوك، 1.4 مليار دولار، فيما يتوزع المبلغ المتبقي (1.6 مليار دولار) على موظفي القطاع العام المقترضين.
ويبلغ إجمالي عدد موظفي القطاع العام الفلسطيني، نحو 155 ألف موظف مدني وعسكري، تشكل فاتورة رواتبهم الشهرية، قرابة 650 مليون شيكل، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.
وكان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير له العام الماضي إن نسبة القروض موجهة للحكومة وموظفي القطاع العام تبلغ 41%، من إجمالي القروض البنكية المقدمة في فلسطين.
ولا تحبذ الجهات الرقابية والإشرافية، تركز القروض والائتمان لدى قطاع بعينه، لأنه يشكل مخاطرة في حال تعثر هذه الفئة، وبالتالي تعثر القروض الحاصلة عليها من البنوك.
وعادة ما يستخدم الاحتلال الإسرائيلي، إيرادات المقاصة، كورقة ضغط على الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية، وهي إيرادات تخصصها الحكومة الفلسطينية لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وآخر مرة حجب فيها الاحتلال إيرادات المقاصة الفلسطينية مطلع العام 2015 لمدة 4 شهور، ما دفع الحكومة لصرف أنصاف رواتب لموظفيها، فيما أعلنت بنوك عاملة عن تأجيل دفعات القروض المستحقة على مقترضي القطاع العام.
