قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، اليوم الخميس، إن نسبة تعثر القروض في السوق المصرفية الفلسطينية لا تتجاوز 2% من إجمالي القروض المقدمة، وهي من أدنى النسب في الدول العربية.

ويبلغ إجمالي القروض البنكية المقدمة في فلسطين، حتى نهاية العام الماضي 6.8 مليار دولار، تشكل نسبة 2% منها، قرابة 136 مليون دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية في الوقت الحالي، 15 مصرفاً منها 6 مصارف محلية، و9 مصارف وافدة منها 8 بنوك أردنية وبنك مصري، بينما انسحب بنك HSBC من السوق المصرفية نهاية 2016.

أخبار ذات صلة

بسبب نقص المُعدات.. عملية فتح الشوارع تواجه صعوبات كبيرة بغزة

الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمدادات

وتبين الأرقام الرسمية، أن إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية العام الماضي، بلغت 1.37 مليار دولار، بنسبة 25% من إجمالي القروض الموجهة للأفراد والشركات.

وأشار الشوا -خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر للتنمية الاقتصادية الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي-، إلى أن السوق الفلسطينية تتعامل بشكل كبير في الشيكات، "ومع ذلك فإن نسبة الشيكات الراجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص لا تتجاوز 6%".

وزاد: "تعد نسبة الالتزام بصرف الشيكات في السوق الفلسطينية، من أعلى النسب في الأسواق العربية، وهذا مؤشر إيجابي للقطاع المصرفي الفلسطيني وإجراءاته".

وبحسب سلطة النقد الفلسطينية، فقد شهد العام الماضي تسجيل أعلى قيمة تداول شيكات بنكية للتقاص (الصرف)، بقيمة إجمالية بلغت 13.523 مليار دولار.

وصعدت قيمة الشيكات البنكية العام الماضي، بنسبة 14.6% مقارنة مع أرقام 2015، ارتفاعاً من 11.801 مليار دولار، و 11.7 مليار دولار في 2014، و 11.2 مليار دولار في 2013، و 10.3 مليار دولار في 2012.

ووفق التقرير، بلغ عدد أوراق الشيكات البنكية المقدمة للتقاص خلال العام الماضي، 6.253 مليون ورقة شيك بنكي، بارتفاع قدره 10.11% مقارنة مع العام السابق عليه.

نقص السيولة

وعلى صعيد أخر، بحث الشوا، مع وفد من غرفة تجارة وصناعة نابلس، عدة مواضيع تهم القطاع الخاص بشكل عام، والتجار ورجال الأعمال بشكل خاص، ومنها مشكلة نقص السيولة النقدية من عملتي الدينار الأردني والدولار الأميركي في الأسواق والبنوك.

وضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الحاج حسام حجاوي، وأمين السر طايل حواري، وعضو مجلس الإدارة سمير قادري، وطالب الوفد سلطة النقد بالتدخل بشكل فاعل والعمل على معالجة الموضوع.

كما بحث اللقاء سبل التعاون في توعية التجار حول الأمور المصرفية، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة وأهمية ذلك في تطوير عمل التجار.

وأطلع الشوا، الوفد على آخر التطورات في موضوع الشيكات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المقاصة الالكترونية مع نهاية العام، التي ستعمل على تسريع حركة دوران المال، ما سينعش حركة الاقتصاد.

معرض الصناعات

من جانبه، استعرض الوفد، الاستعدادات الجارية لإقامة معرض الصناعات الوطنية الشامل في مدينة نابلس في 16-18/5 2017، الذي ستشارك فيه مصانع من الضفة وقطاع غزة وأراضي الـ1948.

واستعرض الشوا، جهود سلطة النقد في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير سلطة النقد للقوانين والتشريعات المصرفية إلى جانب إطلاق الأنظمة المصرفية المتطورة، وسعيها لإطلاق نظام المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخليوي.