قال اقتصاديون إن زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة وما أعقبها من زيادة أسعار الفائدة في دول الخليج ستؤدي إلى تقليل السيولة في الأسواق المالية بالمنطقة، خاصة إذا حدثت زيادات متتالية.
وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأربعاء الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح في نطاق 0.75% إلى 1%.
وفي أعقاب ذلك زادت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أيضا. وتحاكي دول الخليج السياسة النقدية الأميركية بسبب ربط عملاتها بالدولار الأميركي، عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.
ويرى الخبير الاقتصادي وضاح ألطه أن البنوك المركزية الخليجية ستواجه صعوبات أكبر في الحفاظ على سياسة ربط عملاتها بالدولار في ظل استعداد الاحتياطي الفدرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة مجددا في الأشهر المقبلة.
أداء البنوك الخليجية
من ناحية أخرى، توقع الخبير المصرفي أمجد نصر أن ينعكس تأثير زيادة الفائدة سريعا على البنوك الخليجية، حيث سترتفع تكلفة الإقراض للأفراد والشركات، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتكلفة التمويل.
وأضاف أن ذلك سيضر بنتائج أعمال البنوك التي تأثرت أصلا بتراجع السيولة في الآونة الأخيرة نتيجة انخفاض الودائع الحكومية بسبب انخفاض عائدات النفط.
أما مدير الأصول في شركة "المال كابيتال" بالإمارات طارق قاقيش فيرى أن التأثير لن يكون كبيرا على الاقتصادات الخليجية مع زيادة الفائدة بربع نقطة مئوية.
لكنه قال إن "استمرار رفع الفائدة الأميركية تدريجيا في المرات المقبلة سيحتم على دول المنطقة أن تسلك نفس المسلك، ما قد يؤدي إلى انسحاب السيولة من الأسواق المالية إلى الاستثمار في الودائع المصرفية، في ظل عائد أفضل ونسبة مخاطرة معدومة".
ويعاني معظم البنوك الخليجية عموما من نقص السيولة وتزايد القروض المتعثرة بسبب التأثير الاقتصادي لهبوط أسعار النفط.
وذكر قاقيش أن القطاع العقاري الخليجي -الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة- سيكون الأكثر تأثرا بالزيادة المتتالية للفائدة حيث تؤثر معدلاتها طويلة الأجل في مستويات تمويل شراء العقارات.
