قال البنك الدولي إنه صرف مليار دولار أخرى لمصر في إطار اتفاق قرض مبرم مع القاهرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويأتي هذا القرض ضمن مجموعة من القروض التي اتفقت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القرض الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن الديون الخارجية لمصر تتجاوز حاليا سبعين مليار دولار بعد تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي في ظل التراجع الاقتصادي بالبلاد.
وكان البنك الدولي قد قدم الدفعة الأولى من قرضه لمصر وقدرها مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2016 بعد توقيع الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2015، ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة رويترز للأنباء أمس الاثنين إن الحكومة تطمح لجمع نحو ستة مليارات جنيه (330 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2018/2017 من عمليات الطرح الأولي لشركات حكومية في البورصة.
