أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للممارسات والمضايقات المتصاعدة التي تعرضت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية (راصد) وأعضاء طاقمها، التي بلغت ذروتها بإصدار أمر إغلاق مكاتبها في رام الله، بتاريخ 12 نيسان الماضي. وقالت المؤسسة الحقوقية إن هذه الإجراءات من شأنها :"أن تعرقل سير عمل المنظمة، خاصة وأن هذا التصرف يأتي كوسيلة للانتقام منها على خلفية انتقادها لتصرفات غير نزيهة لدى الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية". وتأسست الكرامة كمنظمة غير حكومية في عام 2004 بمبادرة من فريق من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المتطوعين قصد المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة في العالم العربي. أما "راصد" فهي منظمة غير حكومية إقليمية معنية بحقوق الإنسان وتعمل على توثيق وشجب انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام على وجه الخصوص برصد وضعية اللاجئين الفلسطينيين، كما تقوم المنظمة بإجراء بحوث حول مواضيع ذات صلة وثيقة بجوهر نشاطها وتنفيذ برامج تهدف إلى توعية المجموعات المستهدفة، بشأن حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبعد تأسيسها في عام 2006، فتحت المنظمة مكتبها الرئيسي في لبنان، لكنها أنشأت أيضا فرعا لها في رام الله في الضفة الغربية، وفي ذات الفترة، قدمت المنظمة طلبا لتسجيل مكتبها في فلسطين، وتم قبول الطلب من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في بداية 2009 وبذلك تم تسجيل مكتب رام الله بشكل رسمي. [title]ما سبب إغلاقها؟[/title] وفي وقت سابق من هذا العام، انتقدت مؤسسة "راصد" أحد موظفي السفارة الفلسطينية في لبنان، وهو المدعو أشرف دبور، بخصوص التورط في قضية الفساد الذي شهدته مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي أعقاب ذلك، بدأت المنظمة، وبخاصة رئيسها، يتلقون تهديدات، وأصبحوا هدفا لحملة تشهير، وقد ازدادت حدة هذا الخلاف بين "راصد" والدبلوماسي الفلسطيني، بحيث تقدم كلا الطرفين بشكوى ضد بعضهم البعض في لبنان في شباط عام 2012. في 12 نيسان/ أبريل 2012، تم إبلاغ المؤسسة بقرار وقعه وزير داخلية رام الله سعيد أبو علي، القاضي بإغلاق مكاتبها في الضفة الغربية، وتم تنفيذ هذا القرار على الفور من دون إتاحة إمكانية استئناف القرار بأي شكل من الأشكال، خلافا لما ينص عليه القانون الفلسطيني. وقالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في بيان رسمي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم الأربعاء 23-5-2012 إنه "عند النظر في مضمون القرار الذي اتخذه وزير الداخلية، أنه قد استند إلى عدة نقاط إدارية هامشية، والأهم من ذلك، يدعي الوزير في ذلك القرار أن عمل راصد يقوض هيبة بعض مؤسسات الدولة بعينها، وأن إغلاق مكاتب رام الله تم تنفيذه بطلب من وزارة الخارجية، ما يكشف على نحو جلي أن قرار إغلاق مكاتب راصد في رام الله له صلة وثيقة بمسألة انتقادها العلني لحالات الفساد والتهديد والتشهير من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين". [title]إجراء انتقامي[/title] وأدانت الكرامة بشدة المضايقات التي تتعرض لها مؤسسة راصد وأعضاء طاقمها، منها على وجه التحديد إغلاق مكاتب المنظمة في رام الله، بما يعيق بشكل كبير إمكانية قيام "راصد" بعملها في الضفة الغربية. وباعتبار أن ذلك يشكل بكل وضوح إجراءً انتقاميا اتخذ ضد المنظمة بعد انتقادها لموظفي الدولة الفلسطينية، فقد دعت المؤسسة الحقوقية السلطات الفلسطينية إلى التوقف فورا عن ممارسة أي شكل من أشكال المضايقة والترهيب الموجهة ضد "راصد" وأعضائها، وأن تكفل هذه السلطات تمكينهم من القيام بعملهم، على أن يشمل هذا تمكينها من إعادة فتح مكتبها في رام الله، وكذلك إسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في لبنان. وقالت مؤسسة الكرامة إنها تقدمت بقضية رصد إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ضد ما تقوم به سلطة رام الله من انتهاكات دائمة للحريات العامة.