عقد تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" اجتماعا جرى خلاله بحث الأسباب التي تعيق وتحول دون تنفيذ الوعد الذي كان أطلقه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات قبل نهاية العام 2016.
واستعرض التحالف أبرز ما جرى من تحركات ولقاءات نظمها التحالف خلال أكثر من ثمانية شهور مضت، وفي المقدمة منها تلك المتصلة بمتابعة إقرار القانون مع وزارة العدل الفلسطينية، كجهة صاحبة اختصاص.
ورأى تحالف "خبرني" في اجتماعه أنه لم يصار لترجمة تعهد الحمد الله بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات عبر خطوات عملية من شأنها أن تمهد لذلك، وأن الأمر ما زال يراوح في المكان.
وأكد تحالف "خبرني" على أنه بصدد التحرك على أكثر من صعيد للدفع نحو اتخاذ خطوات عملية بغية التقدم على صعيد ترجمة إعلان رئيس الوزراء وإقرار القانون الذي طال انتظاره رغم المطالبات المتكررة لمؤسسات المجتمع المدني والأوساط الإعلامية وتأكيد مختلف الأطراف والأوساط الفلسطينية على أهميته وضرورته.
ويضم تحالف الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" يضم نقابة الصحافيين الفلسطينيين، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت (مبادرة تطوير الإعلام)، ومؤسسة الحق، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى".
