قالت صحيفة "صباح" التركية، الأربعاء، إن النيابة التركية ستطلب إصدار حكم بالسجن المؤبد 10 مرات على أربعة من كبار الضباط في الجيش الصهيوني شاركوا في الهجوم الدموي على أسطول الحرية في أيار/مايو من العام 2010. وبحسب الصحيفة التركية فإن لائحة الاتهام التي تم إعدادها من قبل المدعي العام في إسطنبول سوف تقدم ضد رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق غابي أشكنازي، وضد قائد سلاح البحرية إيلي مروم، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين وقائد السرب الجوي في سلاح الجو أفيشاي ليفي. كما جاء أن لائحة الاتهام، التي ستقدم بعد مصادقة المدعي العام عليها، تمتد على 144 صفحة، وتنسب للقادة العسكريين الأربعة السابقين بنود اتهام مثل القتل العمد لتسعة من المسافرين على متن سفينة مرمرة، والإصابة المتعمدة والتنكيل بـ114 متضامنا مع الشعب الفلسطيني. وبحسب لائحة الاتهام فسوف يتم اعتقال الضباط الصهاينة الأربعة فور وصولهم إلى تركيا. ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ عن الصحيفة التركية، مشيرة إلى أن التقرير يتوقع أن يؤدي تقديم لوائح الاتهام إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين) إسرائيل) وتركيا إلى حضيض لم تصله من قبل. وجاء في التقرير أيضا أن تركيا ستطلب الحبس المؤبد 10 مرات على القادة الصهاينة الأربعة، وذلك لأن أحد المصابين لا يزال فاقدا للوعي منذ إصابته في الهجوم على أسطول الحرية قبل سنتين. كما جاء أن المدعي العام في إسطنبول أجرى تحقيقات مع نحو 600 شخص، بينهم 490 مسافرا في السفينة وعائلات الضحايا، كما قام بفحص وثائق مختلفة، وأجرى مراسلات مع وزارة الخارجية الصهيونية ومكتب رئيس الحكومة التركية ووكالة الاستخبارات التركية. وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن لائحة الاتهام تتألف من أربعة أجزاء؛ يلخص الجزء الأول منها ما حصل، في حين يتضمن الجزء الثاني تقديرات بشأن الهجوم من زاوية القانون الدولي. ويتضمن الجزء الثالث بصورة مفصلة علاقات تركيا مع اليهود في فترات تاريخية مختلفة، حيث يشير المدعي إلى أن العثمانيين قد قاموا بتوطين اليهود الذين طردوا من إسبانيا، وكذلك الذين هربوا من ألمانيا النازية، ومنحنت جوازات سفر لنحو 20 ألفا، وبذلك أنقذتهم من الإبادة. كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل مدينة لتركيا بقيمامها. أما الجزء الرابع فيتضمن بنود الاتهام بالتفصيل. تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب المجزرة، قامت حكومة الاحتلال بتشكيل لجنة "لجنة تيركل" للتحقيق فيما حصل. واستدعت اللجنة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي. وقررت اللجنة في حينه أن الجيش تصرف كما يجب. من جهتها شكلت تركيا لجنة تحقيق بدورها أيضا. وقررت اللجنة أن حصار قطاع غزة غير قانوني، ولذلك فإن حكومة الاحتلال قامت بخرق القانون الدولي عندما سيطرت على سفينة مرمرة. كما اعتبرت أنقرة مقتل الناشطين الأتراك على أنه "إرهاب دولة". أما لجنة "بالمر" التي قامت بالتحقيق في المجزرة من قبل الأمم المتحدة، فقد قررت في أيلول/ سبتمبر 2011 أن حصار قطاع غزة قانوني، وأن (إسرائيل) استخدمت قوة بشكل مبالغ بها.