أوصت لجنة وزارية خلال اجتماع في الكويت بتمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر أخرى.
وقال بيان اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الأحد إن اللجنة "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية، وحثت كل الدول المشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل".
وجاء اجتماع اللجنة اليوم لمراجعة التقدم الذي تحقق في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن نسبة الالتزام بالاتفاق بلغت 106% لدول أوبك، و94% بشكل عام.
ووصف الوزير الكويتي -الذي تترأس بلاده اللجنة الوزارية- مستوى الالتزام بالاتفاق بأنه "ممتاز"، لكنه قال "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر".
التوازن بالربع الثالث
ورأى المرزوق أن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الجاري إذا التزم المنتجون تماما بمستويات الإنتاج المحددة.
وذكرت اللجنة أنها تدرك أن عوامل معينة مثل تراجع الطلب الموسمي وصيانة المصافي وزيادة المعروض من خارج أوبك قد أدت إلى زيادة مخزونات النفط الخام.
لكنها أضافت أن "انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأميركية فضلا عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق".
وصرح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبيل الاجتماع بأن الأمين العام لأوبك يقوم بدارسة شاملة وتحليل للسوق، وقد يوصي بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، "وهو ما سنراه بحلول اجتماع أوبك المقبل" في مايو/أيار.
وأضاف أن "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك سيكون العراق جزءا منه ولن يحيد عنه".
كانت أوبك و11 منتجا أبرزهم روسيا اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول 2016 على خفض إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأدى الاتفاق إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من خمسين دولارا للبرميل، لكن هذا الارتفاع شجع منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج.
