أوصى السيد الرئيس محمود عباس الوزراء الجدد في حكومة د.سلام فياض بتوفير أموال التهاني في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وكان السيد الرئيس قد نصح كبار موظفي السلطة من قبل بذلك وأن يكفوا عن إقامة ولائم الإفطار في شهر رمضان المبارك طالما يدعو لها الأغنياء ويدعى إليها الأغنياء، ولا يكون للفقراء من تلك الولائم نصيب. نحن مع تلك التوجهات التي تمنع مظاهر البذخ والترف لا سيما وأن الشعب الفلسطيني يعيش في ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، وإن كنا نوافق الرئيس في منع تقديم التهاني فذلك ليس من باب توفير المال لأن المال لصاحبه المقتدر ولن يوفره للفقير، ولكننا مع ذلك التوجه لعدم استغلال "التهاني" في الـ" نفاق" للوزراء الجدد والتقرب منهم بطريقة تبدو "مشروعة" وخاصة عندما تكون التهنئة في الصحيفة أكبر من المشاعر الحقيقية لصاحبها ثم تتلوها الولائم وغيرها من شعائر النفاق في أغلب الأحيان. لا أعتقد أننا وصلنا مرحلة متقدمة إلى هذا الحد من الشفافية، ويجب أن تؤخذ طلبات الرئيس إلى أبعد مما حدد، فإن كان الرئيس ذكر الحرص على أموال صاحبها فالأولى بحامل الأمانة الحرص على أموال الشعب والأموال العامة، وهذا كلام لا نقوله اتهاما أو عدم ثقة في أحد، ولكن التجربة القريبة علمتنا أن "الشيطان شاطر" وأن من نال ثقة الرئيس ورئيس الوزراء ربما يخون تلك الثقة والأمانة التي يحملها في عنقه، ولذلك نرى بأن محكمة الفساد ضمت الوزير والغفير، الكبير والصغير، فثقتنا في الوزراء الجدد وحتى القدامى لا تعني أننا ننظر إليهم كـ"معصومين" أو فوق الشبهات، فالإنسان يظل معرضاً للأخطاء والفتن وهو بحاجة لمن يذكره بتقوى الله وبمصير الفاسدين. ختاماً فإنني أتمنى إقامة قصيرة للحكومتين الجديدة والمتجددة في الضفة وغزة أملاً بتشكيل السيد الرئيس للحكومة الانتقالية _تنفيذاً لما اتفق عليه أول من أمس في القاهرة بين فتح وحماس، أما إن عادت حليمة لعادتها القديمة فإنني أدعو كل صاحب مسؤولية إلى حفظ المال العام والتخفيف عن الشعب الفلسطيني قدر المستطاع إلى أن يتحول "سراب المصالحة" إلى اتفاق حقيقي متين.