تابعت وسائل الإعلام الصهيونية أجواء الانتخابات الرئاسية المصرية، التي بدأت صباح أمس، حيث قالت الإذاعة العبرية الرسمية "ريشيت بيت"، إن مصر تشهد لأول مرة في تاريخها انتخابات ديمقراطية وحرة لمنصب رئاسة الجمهورية. وأشارت إذاعة (إسرائيل) إلى أن حوالي 52 مليون مصري من سكان الدولة الأكبر في الوطن العربي سيدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس المقبل، لافتة إلى أن 13 مرشحا معظمهم من التيار الإسلامي يتنافسون على الرئاسة. وفي أول رد فعل صهيوني تجاه الانتخابات المصرية، قال وزير الحرب إيهود باراك في تصريح لإذاعة (إسرائيل)، إن جميع الاتفاقيات الدولية مع مصر، بما فيها اتفاق السلام مع الدولة العبرية، يجب أن تستمر كما هي بعد انتخاب الرئيس الجديد. وأضاف باراك: "إن (إسرائيل) تعتقد أن لهذه الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة لمصر ودول أخرى في العالم، لافتًا إلى أن مصر ستواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جداً وسيكون من الصعب مواجهتها والتعاطي معها من قبل أي رئيس سيقود مصر في المرحلة القادمة، دون أن تستمر الشركات الأجنبية الكبرى بالعمل في مصر، ودون أن تعمل قناة السويس والسياحة وغيرها. وأشار إلي أن كل هذه الأمور تتم من خلال عشرات الاتفاقات الدولية وليس من خلال إلغائها، زاعما في الوقت ذاته، ان إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، سيؤدي الي انهيار الاقتصاد المصري، خاصة في حال خوض الحرب مع الكيان. وحول ما يتعلق بهوية المرشحين للرئاسة، أوضح باراك قائلاً "الحقيقة أنه لا توجد حياة دون مشاكل، ونحن بدورنا لا نحكم مصر، فمن يدرى ربما تحمل الأيام القادمة أمورًا إيجابية وتطورات جيدة". وتابع، إن الأمر الفعلي والحقيقي الذي لا نسيطر عليه تماماً هو متابعة ومراقبة ما يحدث في شبه جزيرة سيناء، داعيا إلى التكاتف مع دول أخرى أكثر جدية من أجل التأثير على مصر بطريقة مباشرة وغيرها من أجل إحكام السيطرة على سيناء، بهدف منع التسلل والتهريب وتقليصهما إلى درجة كبيرة، واتخاذ سياسة عامة وشاملة تحترم الاتفاقيات الموقعة، على حد قوله. من ناحيتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صناع القرار في تل أبيب يتعاملون بحذر شديد للغاية في هذا الموضوع، ويتجنبون مهاجمة أي من الأطراف المتنافسة خوفاً على اتفاقية السلام التي تقف على المحك. ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن فإن أعضاء الحكومة وقادة الجيش يبدون خشية كبيرة من صعود حركة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انقلاب في المعادلات الإقليمية لصالحهم في المنطقة. وأضافت أن كبار المسوؤلين في يحاولون فرز عدة خيارات تتدرج من سيء إلى أسوأ، مضيفة أن نظام مبارك كان شريكاً لثلاثة عقود مع (إسرائيل)، بل كان حليفًا استراتيجيا، وكان يبدى تعاوناً كاملاً بخصوص قطاع غزة وصفقة الغاز الطبيعي بين الدولتين، ولكن، بحسب المصادر عينها، فإنه منذ خلع مبارك أملى الكيان الصهيوني في أنْ يتولى عمر سليمان منصب الرئاسة، ولكن قرار لجنة الانتخابات بعدم السماح له بالترشح دفن هذا الحلم، على حد تعبيرها. وفي هذا السياق، أبرز محلل شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية بالتلفزيون الصهيوني، إيهود يعاري، تصريحات سليمان لصحيفة عربية، والتي قال فيها إنه لا يستبعد البتة حصول انقلاب عسكري بعد الانتهاء من الانتخابات. ومع أفول إمكانية وصول سليمان إلى كرسي الرئاسة. زادت المصادر الصهيونية قائلةً: "إن أركان دولة الاحتلال اضطروا للبحث عن بديل آخر، حيث توجهت الأنظار إلى المرشح أحمد شفيق الذي يتمتع بسمعة البراجماتية، وهو قليل الكلام ويعرف تماما تكلفة الحرب مع الدولة العبرية"، مشددةً على أن خلافًا لباقي المرشحين فإنه أعلن عن استعداده لزيارة (إسرائيل) لإظهار أن لديه نوايا طيبة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي في تل أبيب، وصفته بأنه رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه قوله إن الدولة العبرية تأمل من أي حكومة مصرية قادمة، بما في ذلك الحكومة التي تضم الإسلاميين، الحفاظ على معاهدة السلام (كامب ديفيد). وشدد على أنه من الضروري إيجاد وسيلة للحفاظ على السلام وإبقاء العلاقة مستقرة مع مصر، على حد قوله. وفي السايق ذاته، رأى محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "هآرتس" ان انتخاب رئيس مصري من غير الحركات الإسلامية، سيؤدي إلى حدوث شرخ في العلاقات بين البرلمان، الذي تُسيطر عليه الحركات الإسلامية وبين الرئيس. وشدد على أنه خلافًا لفترة حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، فإن البرلمان اليوم في مصر، يتخذ القرارات بصورة حرة، وبعيدًا عن إملاءات الرئيس، وأنه لم يعد ختمًا مطاطيًا للرئيس.