أقرت الحكومة المصرية موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران بين 10.5% و10.7% والنمو بين 3.8% و4%.

كما توقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة نمو إيرادات الدولة 27% لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4% ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقال الجارحي إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات جنيه.

وأوضح الجارحي في المؤتمر الصحفي إن موازنة 2017-2018 موضوعة على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيها للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.

الدولار = 18 جنيها مصريا