أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2016، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، الذي بلغ 365.1 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.1% عن الربع السابق. ويعزى هذا الارتفاع في العجز إلى تزايد العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 5.6% ليبلغ 1,126.6 مليون دولار، وكذلك ارتفاع عجز ميزان الخدمات بنحو 4.9% ليصل إلى 232.5 مليون دولار، متأثراً بارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 408.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن الربع السابق.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 396.7 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.6 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

أخبار ذات صلة

استمرار المجازر في غزة ولبنان.. ومأساة إنسانية في الشمال

الطقس: استمرار التأثر بالمنخفض الجوي

كما حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 585.4 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى.

وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 79.9%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات، إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 354.5 مليون دولار، بارتفاع وصل إلى 25.9% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 144.7 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 209.8 مليون دولار. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 22.6 مليون دولار مقارنة مع انخفاض مقداره 66.6 مليون دولار في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.ـ