بعث السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قرار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

وقال السفير منصور في رسائله أن الأمل في تحقيق سلام عادل وشامل بين "إسرائيل" ودولة فلسطين يتبدد بشكل سريع، إذ تواصل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، سياساتها المنهجية المتمثلة في الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ولذلك فإن من الضروري للغاية أن يقوم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالضغط على "إسرائيل" لكي تحترم وتمتثل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016). حيث تواصل إسرائيل رفضها للسلام وغطرستها بمواصلة مخططاتها غير القانونية بإعلان آخر عن بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية على ارض فلسطين المحتلة متجاهلة كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى أفق سياسي من أجل السلام.

أخبار ذات صلة

بري لوفد مجلس الأمن: لن نتفاوض تحت النار وسلاح حزب الله شأن داخلي

حماس تشترط وقف انتهاكات الاحتلال للهدنة لبدء المرحلة الثانية

وأوضح أن إعلان أمس من قبل ما يسمى "مجلس الوزراء الأمني" يختلف عن الإعلانات السابقة التي كانت لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات غير القانونية القائمة، بينما يأتي هذا الإعلان لبناء مستوطنة جديدة كلياً في قلب فلسطين استرضاءً وإغواءً للمستوطنين المتطرفين من مستوطنة "أمونا" غير القانونية.

وأكد أيضا أن خطورة هذا الإعلان تكمن بأنه يمهد تدريجياً إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تقام عليها البؤر الاستيطانية غير القانونية المسماه "بالغي مايم" و "جيفات هاروه" و "أدي أد" شمال رام الله و في عمق الضفة الغربية.

وتأتي هذه الإعلانات الأخيرة ليست فقط انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) بل هي أيضا خرقا خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 49 والمادة 33، وكذلك جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل جزء من سكانها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأراضي التي تحتلها.

ومن الواضح أن ليس لدى "إسرائيل" أي شعور بالخزي بشأن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وللرأي العام الدولي كما يبدو جلياً من إجراءاتها وسياساتها المستمرة وهي تواصل توسعها الاستيطاني غير القانوني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أعاد السفير منصور التأكيد على ما صرحت به د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن هذا الإعلان الأخير يثبت أن الحكومة اليمينية المؤيدة للاستيطان في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أكثر التزاماً بتهدئة سكانها المستوطنين غير الشرعيين من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل ".

وأعرب منصور عن إدانة القيادة الفلسطينية بشدة هذا الإعلان الإسرائيلي الأخير الذي يأتي في أقل من أسبوع واحد من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي قدمه إلى مجلس الأمن في جلسة إحاطة شفوية في 24 آذار / مارس 2016 من قبل المنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام، السيد نيكولاي ملادينوف.

وذكر التقرير بوضوح، في جملة أمور، أنه على الرغم من أن القرار 2334، يطالب بأن "تتوقف إسرائيل فورا وكليا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، حيث لم تتخذ "إسرائيل" مثل هذه الخطوات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

و تجدر الإشارة انه عقد بالأمس الاجتماع الشهري للمكتب التنسيقي لحركة دول عدم الانحياز والذي يشتمل على 120 دولة وحث فيها السفير رياض منصور الحركة على المشاركة الفعالة في النقاش المفتوح في مجلس الأمن المزمع عقده في 20 أبريل/نيسان حول الحالة في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية وأن يركزوا في مداخلاتهم على إدانة الاستيطان والمطالة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.