أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، أنها رصدت ممارسات خطيرة تمثلت في استغلال بعض الأفراد والتجار لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المتابعة كشفت عن قيام جهات بفرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل إدخال البضائع تحت ما يُعرف بـ«التنسيقات»، في سلوك يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف، ويتنافى مع القيم الوطنية والإنسانية، ويسهم بشكل مباشر في تفاقم معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الحرب.
وأكدت الوزارة أنها قامت بحصر وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الجهات، ويتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية ورقابية رسمية، بما يضمن سلامة المسار القانوني، ويحفظ المصلحة العامة، ويحول دون إفلات أي متورط من المساءلة.
وشددت وزارة الاقتصاد على أن محاسبة المتورطين لا تتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، وإنما من خلال مسارات قانونية مكتملة الأركان، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، وفي التوقيت الذي يحقق الأثر الرادع ويحمي المجتمع.
