قال أورس روهنر رئيس مجلس إدارة مصرف "كريدي سويس"، إن الرواتب العالية في القطاع المصرفي ستستمر في الانخفاض، معتبرا أن هذه ضرورة لا بد منها، وستكون نقطة تحول في النظام المصرفي السويسري.

لكن قبل ثلاثة أيام من قوله هذا، أكدت الميزانية السنوية لمصرف "كريدي سويس" لعام 2016، أن تيجان ثيام المدير التنفيذي لهذا المصرف الدولي الكبير تلقى خلال 2016 راتبا قدره 11.9 مليون فرنك سويسري (12.5 مليون دولار)، بواقع أكثر من مليون دولار في الشهر الواحد، أو ما يعادل أكثر من 33 ألف دولار في اليوم الواحد بما في ذلك العطل الأسبوعية والرسمية.

غير أن روهنر، كان صادقا في كلامه، إذ إنه في عام 2015، وضع ثيام، في جيبه 18.9 مليون فرنك سويسري (19.9 مليون دولار)، بواقع 1.65 مليون دولار في الشهر الواحد، أو ما يعادل نحو 55 ألف دولار في اليوم الواحد بما في ذلك العطل الأسبوعية والرسمية.

أخبار ذات صلة

خسائر "أرامكو".. هل أثر خفض الإنتاج على أرباح عملاق النفط؟

لكن عند تحليل راتب المدير التنفيذي بين عامي 2015 و2016 وفقا للمعلومات المقدمة من المصرف، يؤكد الاقتصاديون أن هناك زيادة في راتبه بنسبة نحو 30 في المائة، حيث تلقى تعويضا ماليا كبيرا نتيجة مغادرته شركة التأمين البريطانية "برودونشيال"، مقابل انضمامه للمصرف السويسري، وتم تسديد راتب قدره 4.57 مليون فرنك (4.81 مليون دولار) عن 6 أشهر.

وأشار روهنر، في مقابلة مع مجلة "ويلتوش" إلى تجاوزات في السنوات 2000-2007، وأنه ينبغي تقليل المرتبات العالية حاليا، ويضيف: "في الواقع أن الكثير من الأشياء قد تغيرت، وهذه التغيرات ستستمر".

وذكر روهنر، أن مشكلة القطاع المصرفي السويسري تكمن أيضا في حقيقة أن تكلفة الأجور مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف الإجمالية للمصارف، وعليه، نحن بحاجة إلى تحسين هذه العلاقة ولا شك أن الدخول الواسع في العصر الرقمي سيعطينا فرصا هائلة، كما يمكن تحسين الإنتاجية من خلال توحيد معايير العمل وأتمتة الأنشطة.

ولفت روهنر، إلى أن المرتبات في الصناعة المصرفية تعتمد على السوق، فعندما بدأنا نشعر بضغط السوق وضعفها عموما في عام 2016، إضافة إلى المنافسة الحادة التي ذهبت بالعديد من العملاء الجيدين، فإنه كان يتعين علينا مرة أخرى تعديل الأجور باتجاه التخفيض.

وفي العام الماضي، بلغ الجزء الثابت من راتب المدير التنفيذي 3.68 مليون فرنك سويسري (3.87 مليون دولار)، بينما بلغت العناصر المتغيرة من الراتب (مخصصات، علاوات، منح، مكافآت، تأمين صحي، تأمين على الحياة … وغيرها) 7.85 مليون فرنك (8.26 مليون دولار).

وردا على سؤال حول ضخامة راتبه هو شخصيا، الذي يعد أحد أعلى الرواتب في القطاع المصرفي، وضخامة راتب المدير التنفيذي، أجاب روهنر أنه من "المهم أن نعرف أن رواتب الإدارة العامة، كما لوحظ في التقرير السنوي للميزانية العامة، لا تدفع إلى هذا المستوى المرتفع إلا إذا كان قد تم، حقا وفعلا، تحقيق نجاح في تنفيذ الأهداف طويلة الأجل".

وحسب الميزانية السنوية، فقد ارتفعت أجور رئيس مجلس إدارة "كريدي سويس" إلى نحو 4 ملايين فرنك (4.1 مليون دولار) في 2016 من 3.2 مليون فرنك (3.36 مليون دولار) في 2015.

وتكشف الميزانية السنوية للمصرف أنه منح ما مجموعة 82.04 مليون فرنك سويسري (86.35 مليون دولار) للجنة التنفيذية للمصرف، كان منها 29.59 مليون فرنك (31.14 مليون دولار) كرواتب ثابتة، و55.58 مليون فرنك (58.50 مليون دولار) كأجور متغيرة. وتعكس هذه الأرقام حصول تغيرات كبيرة في عام 2016، ففي السنة السابقة، تم تعيين مجموع رواتب السلطة التنفيذية عند 64.20 مليون فرنك سويسري (67.57 مليون دولار). وماطل روهنر، في الإجابة عن سؤال يتعلق بالاكتتاب العام لأحد فروع المصرف الجديدة المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية السويسرية، المقرر أن يتم في النصف الثاني من عام 2017، وقال: "نحن لسنا مستعجلين ولا نشعر أن الوقت يضغط علينا". وعندما سئل عما إذا كان يمكن أن يتخلى "كريدي سويس" في آخر الأمر عن إدراج فرعه في السوق المصرفية، أجاب روهنر،: "أن مجلس الإدارة سيستعرض هذا الخيار، وسيقرر أفضل حل على المدى الطويل للمصرف ولحملة الأسهم".

وجنب "كريدي سويس" في التقرير السنوي، مبلغ 300 مليون فرنك (315 مليون دولار) ليضيفه إلى المبلغ المخصص لتسديد الغرامة التي فرضتها السلطات الأمريكية في قضية قروض الرهن العقاري السكني في الولايات المتحدة.

وسجل كريدي سويس عبئا إضافيا بعد الضرائب قدره 272 مليون فرنك (286 مليون دولار)، لتصل صافي خسارته إلى 2.71 مليار فرنك (2.85 مليار دولار) لعام 2016 بأكمله، وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلن المصرف عن تكبده خسارة بـ 2.44 مليار فرنك خلال الربع الرابع فقط.

وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر)، أعلن المصرف عن توصله إلى اتفاق للتسوية في الولايات المتحدة، يقضي بدفع غرامة قدرها 2.48 مليار دولار، وتعويض العملاء على مدى خمس سنوات بمقدار 2.8 مليار دولار.

ولتغطية هذه التكاليف، أنشأ المصرف السويسري إمدادات إضافية بملياري دولار، التي أضيفت إلى الاحتياطيات المخططة مسبقا، وتم تسجيل هذا المبلغ في الربع الرابع من عام 2016.