قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر اليوم إن “إسرائيل” تمنع بشكل ممنهج موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات من دخول غزة أو الخروج منها، كما تشير إلى أن مصر تفرض بدورها قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.
ووفق التقرير الذي ورد على موقعها، فإن القيود تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان مصدرا مهما للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها في حرب غزة عام 2014.
وبحسب التقرير فإن "إسرائيل تفرض قيودها تلك على الحقوقيين حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد".
وتقول المنظمة إنه خلال العقدين الأخيرين أبقت "إسرائيل" قطاع غزة مغلقا معظم الوقت، مما تسبب في تفاقم معاناة الفلسطينيين في مجالات التعليم والعمل وتلقي الرعاية الطبية. كما ساهمت القيود التي تفرضها مصر على حدودها مع غزة بشكل كبير في هذا الإغلاق الفعلي.
وتشدد المسؤولة في المنظمة ساري بشي على أنه “إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة”.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها منذ عام 2008 لم تحصل إلا مرة واحدة على إذن واحد عام 2016 بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر "إسرائيل"، ولم تتمكن ووتش ولا العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012.
وتدعو بشي السلطات الإسرائيلية والمصرية إلى “تغيير سياساتها لحماية الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان”.
