أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الثلاثاء تقريرها الربع سنوي للثلاث أشهر الأولى من العام الجاري يرصد الجرائم المرتكبة في حق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبين التقرير أن الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية قامت باعتقال 385 مواطناً في الأراضي المحتلة، دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة، وكان من بين هؤلاء المعتقلين 23 قاصراً، 99 طالب جامعي، 5 صحفيين.
وأشار التقرير إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال كانوا الشريحة الأكبر بالاستهداف حيث كان من بين المعتقلين 180 أسيراً محرراً، وذلك ضمن سياسة التعاون الأمني التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة.
وأوضح التقرير أن أغلب تلك الاعتقالات قام بها جهازي الأمن الوقائي وجهاز المخابرات، حيث تم اعتقال 344 مواطناً على يد الجهازين، فيما تم اعتقال البقية على أيدي جهاز الشرطة أو قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية.
ورصد التقرير استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاج سياسة الإستدعاءات المتكررة، حيث قامت هذه الأجهزة باستدعاء 622 مواطنا للحضور إلى المقرات الأمنية خلال فترة الدراسة وتم الافراج عنهم بنفس اليوم، من بينهم 5 قصر و89 طالب جامعي، و11 صحفي.
وبين التقرير استمرار عمليات التعذيب الوحشي داخل سجون أجهزة أمن السلطة، حيث تم توثيق تعرض 14 معتقلا للتعذيب الوحشي خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المقار الأمنية المختلفة أو أثناء عمليات اعتقالهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى سوء المعاملة والمعاملة الحاطة من الكرامة والتضييق على محاميهم.
وذكر التقرير أنه خلال فترة الرصد قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على تسعة تجمعات سلمية، كما قامت باحتجاز 110 معتقلاً على خلفية أوامر اعتقال إدارية دون عرضهم على النيابة أو توجيه تهما واضحة لهم، ما دفع 15 معتقلاً منهم للإضراب عن الطعام.
كما ذكر التقرير قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 16 مواطنا من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم أربعة قصر وامرأة، ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً، بالإضافة إلى اعتقال 1415 مواطناً فلسطينياً، بينهم 119 امرأة و122 قاصراً من مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، حيث تم اعتقال 525 شخصاً خلال شهر يناير/كانون الثاني من بينهم 79 امرأة و13 قاصر، وتم اعتقال 397 شخصاً خلال شهر فبراير/شباط من بينهم 22 امرأة و43 قاصر، بينما تم اعتقال 493 شخصاً خلال شهر مارس/آذار من بينهم 18 امرأة و66 قاصر.
وبينت المنظمة أن سياسة التناغم والتعاون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قوات الإحتلال الإسرائيلي أنهكت الشعب الفلسطيني وتجعله غير قادر على الإستمرار في التصدي لسياسات الإحتلال الإحلالية والعنصرية.
وحملت المنظمة القيادة السياسية في رام الله وعلى رأسها الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ودعته إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنين ويوفر لهم الأمن في مواجهة الإحتلال.
وأكدت المنظمة أنه من غير المقبول استمرار تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الإحتلال في ظل ما تمارسة حكومة الإحتلال من سياسة ممنهجة في قتل واعتقال الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.
