وجه اتحاد المقاولين الفلسطينيين انتقادات لاذعة لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة لرفضها إرساء مشاريع ممنوحة للفلسطينيين في قطاع غزة على شركات مقاولة فلسطينية، وإرسائها بدلا من ذلك على شركات صهيونية أوكلت مهمة تنفيذها بالباطن لمقاولين فلسطينيين. وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل إن تعاطي يونيسيف مع المقاولين الفلسطينيين بهذه الطريقة يؤشر على وجود شبهات فساد من قبل العاملين في المنظمة الأممية، أو احتمال تبنيها سياسة تسمح للشركات الصهيونية بأخذ حصة لها من مشاريع إعادة إعمار غزة. وأضاف كحيل أن "تلك العطاءات التي أرستها يونيسيف على شركات مقاولة إسرائيلية هي ذاتها التي رفضت إرساءها على شركات مقاولة فلسطينية، بل ومنعت المقاولين الفلسطينيين من التقدم لها بطريقة وقحة". وذكر أن إصرار منظمة يونيسيف -المكلفة بحماية حقوق الأطفال من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة- على اعتبار الشركات الإسرائيلية شركات محلية يؤكد أن هناك تواطؤا من قبل يونيسيف مع الاحتلال الصهيوني. [title]تناقض [/title]وبحسب كحيل فإن يونيسيف "تناقض نفسها" لأن شركات المقاولة الفلسطينية التي حرمت من العطاءات هي نفسها التي عادت ونفذت ذات العطاءات لصالح الشركات الصهيونية عن طريق الباطن. ودعا رئيس الاتحاد جميع المقاولين الفلسطينيين إلى عدم الاستجابة ليونيسيف ورفض التعامل مع المقاولين والشركات الصهيونية في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن تحقيقات الاتحاد أظهرت تنفيذ مقاولين فلسطينيين مشروعين لتحلية المياه في جنوب قطاع غزة لصالح شركات إسرائيلية استفردت بعطاءات يونيسيف. واعتبر كحيل أن الانقسام الفلسطيني هو السبب الأساسي في ترك المؤسسات الدولية تتلاعب بمصير الأموال والمخصصات المتعلقة بإعادة إعمار غزة. وأوضح أن المؤسسات الدولية تحاول الاتصال مع السلطة الفلسطينية وفي حال عدم تجاوب السلطة مع متطلباتها واشتراطاتها تلجأ إلى وسيط ثالث سواء كان مؤسسة دولية أو أهلية أو أحد الاتحادات لتنفيذ مشاريع الإعمار وفق أهوائها. [title]شفافية ووضوح[/title] من جهتها، اكتفت مسؤولة الإعلام والاتصال في منظمة يونيسيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة مونيكا عوض بالقول إن الممثلة الخاصة ليونيسيف "ستتداول" هذه القضية في غزة وستقف على حقيقة ملابساتها. وأوضحت أن هدف يونيسيف الأسمى هو تقديم الخدمات للأطفال الأكثر تضررًا من الحصار في قطاع غزة والقاطنين في المناطق (ج) بالضفة الغربية وشرقي القدس. وأكدت أن كل ما يتعلق بالمشتريات في يونيسيف خاضع لقوانين المشتريات في الأمم المتحدة التي "تعتمد على الشفافية والوضوح".