وجد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نفسه في موقع هش بعد استقالة أحد أعضائه بسبب قضية تسريبات، ما سيمكن الرئيس دونالد ترمب من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين.
واستقال جيفري لاكر رئيس فرع البنك المركزي الأمريكي في ريتشموند في خطوة مفاجئة الثلاثاء، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن قد كشفت بعد.
وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات. وأقر لاكر في بيان بأنه تحدث إلى محللة "أدخلت إلى الحديث عنصرا مهما لم يكن معروفا من العامة".
وتابع مبديا أسفه "نظرا إلى طبيعة المعلومات الحساسة والسرية، كان على أن أرفض التعليق، وربما قطع المكالمة الهاتفية"، مؤكدا أنه تصرف سهوا.
وتأخر بعد ذلك في إبلاغ الأمر إلى مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي والمحققين. ولم توجه أي تهمة إليه.
واستقالة هذا المسؤول المخضرم في الاحتياطي الفدرالي، الذي كانت ولايته تستمر حتى 2020، تسيء إلى مصداقية البنك المركزي الأمريكي في وقت يواجه هو أيضا انتقادات في الكونغرس.
وقال مايكل غابن من شركة "باركليز ريسيرتش" إن "هذه القضية تشكل خسارة مصداقية للاحتياطي الفدرالي، ما يعزز حجج الذين يدعون إلى تشديد الإشراف على قرارات البنك المركزي (الاحتياطي الفدرالي)".
وأثارت قضية التسريبات توترا مع الكونغرس الذي ضغط من أجل فتح التحقيقات. ويصب هذا الحادث في مصلحة أنصار فرض "تدقيق" على الاحتياطي الفدرالي، وفق ما جاء في مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية الأسبوع الماضي ويهدف بحسب قول أحد النواب إلى "وضع حد لسيادة السرية".
وفي هذا السياق، قال مايكل غابن إن أي هفوة قد يرتكبها البنك المركزي في سياق قضية التسريبات هذه "يعزز إمكانية حصول مبادرة تشريعية تسعى للحد من استقلالية الاحتياطي الفدرالي".
على صعيد السياسة النقدية، فإن رحيل لاكر (61 عاما) لا يبدل بشكل آني توازن المواقف داخل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد مستويات معدلات الفوائد.
