قال المدير العام للشركة المتحدة للإسمنت البحرينية فيصل شهاب إن شركات الإسمنت السعودية توقفت عن تصدير إنتاجها إلى البحرين منذ منتصف الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن ألزمت الجهات المعنية، شركات الإسمنت السعودية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الإسمنت ما رفع أسعار التصدير بنسبة 50%.
وحسب الشروط الجديدة صارت هناك رسوم تصدير مبنية على مبدأ إعادة مبالغ الدعم الخاصة بفرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية، حيث حددت هذه المبالغ بين معدل 85 و135 ريالا على مصانع الإسمنت.
وقالت مصادر إن توقف استيراد الإسمنت من السعودية قد ينتج عنه أزمة نقص لهذه المادة في السوق البحرينية، حيث أن الشركات السعودية كانت تغطي ما بين 40 و60% من حاجة السوق.
وقال شهاب للصحيفة "الاقتصادية" إن وجود عقود طويلة موقعة بين الشركات البحرينية والسعودية قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة تتضمن التزامات معنية بمبالغ محددة، مبيناً أن هناك طرفا سيتحمل عبء الالتزامات المالية الجديدة.
وتظهر بيانات موقع "ITC" أن صادرات السعودية إلى البحرين من الأسمنت بلغت في 2015 نحو 48 مليون دولار.
