قدمت الحكومة التونسية اليوم السبت، الإطار القانوني الجديد للاستثمار في مسعى منها لتشجيع وجذب المستثمرين بهدف معالجة الوضع الاقتصادي، الذي تشهده البلاد.

واستعرض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، الإجراءات الجديدة للقانون التي تهدف إلى تبسيط عملية الاستثمار في تونس، وذلك في ندوة صحفية بحضور العشرات من المستثمرين وسفراء دول إفريقية وأوروبية وعربية.

وشدد الشاهد على أن تشجيع الاستثمار يعتبر نقطة محورية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب.

أخبار ذات صلة

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يزعمون عن حدوث تقدم في استئناف محادثات صفقة التبادل

وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد التونسي خلال سنة 2017 نسبة نمو في حدود 2.5%، وذلك بعد العودة التدريجية للإنتاج، خاصة في القطاعات الحيوية، وأيضا الانتعاش السياحي، الذي بدأت ملامحه تتوضح خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار، فاضل عبد الكافي إن "القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات".

ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات بعد ثورة 2011 بسبب الإضرابات، التي مست كل القطاعات وخاصة الحيوية منها على غرار إنتاج الفسفاط والقطاع السياحي، الذي تأثر بالأعمال الإرهابية.

وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4% خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار (938 مليون دولار)، مقابل 2.368 مليار دينار (1.029 مليار دولار) في 2015.

وتوقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في مارس/آذار الماضي جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.