طالب نواب كتلة حركة فتح البرلمانية، بإقالة حكومة الحمد لله وتشكيل حكومة وطنية جديدة، يكون من أولوياتها حل أزمات قطاع غزة.
وأضاف النوّاب، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم، بمدينة غزة، "إن ما تفعله حكومة الحمد الله من خصم الرواتب جريمة لن تمر وقرارات مركزية فتح كذب وتضليل وسننتصر على المتآمرين".
ووصف النواب، أن قرار الخصومات الأخير هو مؤامرة دنيئة بحق موظفي غزة، "وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والجماهيرية لإجبار الحكومة ورئيس السلطة للتراجع عن هذه المجزرة الوظيفية".
وحمّلت كتلة فتح البرلمانية، رئيس السلطة وحكومته مسؤولية أزمة القطاع ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
ودعت الكتلة، اللجنة التنفيذية للانعقاد للبت في قرارات رئيس السطلة " الجائرة والظالمة"، كما طالبت المجلس التشريعي لعقد جلسة للمجلس لمراقبة اللجنة التنفيذية.
وناشدت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته اتجاه الظلم الواقع على قطاع غزة.
وشهدت ساحة السرايا بمدينة غزة أمس السبت، اعتصام آلاف موظفي السلطة احتجاجا على خصم حكومة الحمد الله 30% من رواتبهم، وتفعيل السلطة قانون التقاعد المبكر لموظفي القطاع، وحرمانهم من علاواتهم المالية والإدارية.
