يحاول المستثمر البحث عن بيئة تشجيعية للبدء بمشروعه الاستثماري، وعادة ما تكون البيئة المشجعة، من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، من أهم العوامل الجاذبة، وانطلاقاً من هذه المؤشرات، وضعت جامعة وارتون الأميركية وشركة الأبحاث Y&R قائمة بأفضل الدول للبدء بمشروع تجاري.
ويعتمد التصنيف على مجموعة كبيرة من العوامل لإنشاء مؤشر "أفضل البلدان" من بينها ريادة الأعمال، التراث، جودة الحياة، والانفتاح على الأعمال التجارية.
وبحسب التصنيف جاءت بنما في المركز الأول، فيما احتلت دول أوروبا المراكز الأخرى.
تُعرف بنما أيضًا بـ "الملاذ الضريبي"، وحازت أعلى نقطة من حيث كونها تضم أفضل بيئة ضريبية، على الرغم من أنها أكثر فسادًا من أي دولة أخرى موجودة في القائمة.
في المركز الثاني جاءت لوكسبمورغ، وكثيرًا ما توصف هذه الدولة الصغيرة غير الساحلية في أوروبا الغربية بأنها "ملاذ ضريبي"، ويرجع ذلك إلى الحوافز الضريبية الضخمة التي تقدمها للشركات للانتقال إليها، مما يجعل لديها أحد أكثر النظم الضريبية تنافسية في العالم، إضافة إلى الفوائد التي يقدمها الاقتصاد الأوروبي المتقدم للغاية.
ثالثاً، حلت سويسرا، إذ لديها بيئة تنافسية للغاية، حكومة شفافة، ومستويات فساد منخفضة، وهي أفضل بلد في العالم وفقًا للمؤشر العام.
مستويات فساد منخفضة في سويسرا
في المركز الرابع، جاءت الدنمارك، هي إحدى دول أوروبا الشمالية التي تهيمن على القائمة، لديها مستويات فساد منخفضة، ومستويات عالية من الشفافية، قوة عاملة ذات مهارات عالية، ومتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 45.7 ألف دولار، كما تعد عاصمتها كوبنهاغن مركزًا ماليًا وصناعيًا.
خامساً، حلت فنلندا، وتأتي في أعلى مركز في مؤشر شفافية الحكومة، ولديها مستوى فساد منخفض للغاية، كما جاءت في المركز الخامس في مؤشر "الانفتاح على الأعمال التجارية"، وفي المركز السابع في مؤشر "جودة الحياة".
في المركز السادس، جاءت السويد، والتي تجمع ما بين نظام رأسمالي وبين الخدمات الاجتماعية، ورغم أن بيئتها الضريبية ليست مُفضلة مثل البلاد الأخرى، إلا أن لديها درجة عالية من الشفافية الحكومية، وهي خالية إلى حد كبير من الفساد.
سابعاً، حلت كندا، هي الدولة الوحيدة من أميركا الشمالية في القائمة، وهي دولة صناعية ذات تكنولوجيا متقدمة، لديها مستوى مرتفع من جودة المعيشة والقوى العاملة الماهرة، ويعتبر قطاع الخدمات أكبر محرك للاقتصاد الكندي.
كندا في المركز السابع عالمياً
في المركز الثامن، حلت نيوزيلندا، وهي تتميز بصناعة سياحية وسوق تصدير قوية للغاية خاصة في مجال الزراعة، حصلت على نقاط مرتفعة في مؤشر "الانفتاح على الأعمال" بسبب شفافية الحكومة وانعدام الفساد.
في المركز التاسع، حلت النرويج، وتتميز البلاد بأنها من الدول ذات المعدلات الضريبية المرتفعة في العالم، إذ تتراوح نسبة الضريبة بين 40 إلى 45% من إجمالي الناتج المحلي للفرد، وتمول الضريبة الخدمات الاجتماعية الكثيرة في الدولة، وتتسم بالشفافية وانخفاض معدل الفساد.
