قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله إن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة عباس.
وشدد الحمد الله خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برام الله، على أن الحكومة لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة، مبيناً أنه لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
وادعى المجلس أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ أحداث حزيران عام 2006 يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري).
وأشار إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من عباس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.
كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 - 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد عن (65%) لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية.
ولفت المجلس إلى عدة مشاريع قدمتها الحكومة من خلال برامج مختلفة نفذتها وزارة العمل لتشغيل الخريجين في قطاع غزة الذي يعاني من البطالة بنسبة (40%) رغم عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ (مليار شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.
وشدد المجلس أن لأهلنا في قطاع غزة حقوق، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة.
وعلى صعيد آخر، حذّر المجلس من مخاطر وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، عشية حلول عيد "الفصح العبري" من خلال المشاركة في فعاليات تمرين ذبح قرابين الفصح في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الاقصى.
وندد المجلس بسياسة التحريض الإسرائيلية التي تدعو المستوطنين والمتطرفين لاقتحامات واسعة وغير مسبوقة في الوقت نفسه الذي تمارس فيه سياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى والصلاة فيه.
ودعا أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه، للصلاة فيه والمرابطة في باحاته والتصدي لاقتحامات المستوطنين.
وأعرب المجلس عن ألمه واستنكاره وتعازيه الحارة بضحايا التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بجمهورية مصر العربية، وأديا إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين.
وأكد رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأخلاق الإنسانية، مؤكداً وقوف شعبنا وقيادته التام مع مصر وشعبها الشقيق، متمنياً أن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.
ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً كافة فئات شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر للتضامن مع الأسرى وذويهم، وإبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال.
وأكد أن القيادة والحكومة وكافة أبناء شعبنا يقفون إلى جانب نضالات الأسرى، ويرفعون الرأس عالياً أمام معركة الحرية والكرامة التي سوف يخوضونها، مشدداً على أن دعوة القيادي والمناضل الكبير رمز الحرية مروان البرغوثي وسائر أخوته ورفاقه إلى تصعيد النضال داخل معتقلات الاحتلال إنما تأتي على خلفية استمرار أسرهم، واستمرار انتهاك حقوقهم التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وإطلاق سراحهم.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد نظرت في طلبات (760) قائمة انتخابية تقدمت للترشح للانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وقد قبلت اللجنة ترشح (739) قائمة مستوفية للشروط، بينما رفضت (6) قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، فيما تقدمت (15) قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب، واتضح أن هناك (152) هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة، ما يعني أنه ستجري فيها الانتخابات، في حين أن (179) هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة، بالإضافة إلى (56) هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية، و(4) هيئات تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير مكتملة العدد.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ونعى الحمد الله شاعر فلسطين الكبير أحمد دحبور، أحد أبرز رواد الشعر الفلسطينيين ورمزاً من رموز الحركة الثقافية والوطنية، صاحب الإرث الشعري والنثري، والذي فقدت فلسطين برحيله مثقفاً شجاعاً، أمضى حياته مناضلاً ضد ظلم الاحتلال وقهره، كتب لفلسطين أجمل الأشعار، وترك لنا إرثاً ثقافياً غنياً رسخ من خلاله إبداعاتنا وعدالة قضيتنا وأصالة هويتنا الوطنية.
وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.
كما نعى المجلس إلى جماهير شعبنا الشاب جاسم محمد نخلة من مخيم الجلزون الذي استشهد مساء أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإطلاق النار على مجموعة من الشبان في مخيم الجلزون يوم 23 من الشهر الماضي، وأدت في حينه إلى استشهاد الفتى محمد محمود إبراهيم الحطاب، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح بالغة.
وأكد المجلس أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والإنساني، وطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف جرائمها تجاه شعبنا الأعزل.
