اعتصمت القوى الديمقراطية الخمسة بغزة، أمام مقر مجلس الوزراء، تنديدًا بقرار الخصومات، والذي أقرته حكومة رامي الحمد الله بموافقة الرئيس محمود عباس قبل أيام.
وشارك المئات من الموظفين، في الاعتصام بمشاركة ممثلي عن القوى الديمقراطية الخمسة، مؤكدين على ضرورة تراجع الحكومة عن قرارها في خصم رواتب موظفي القطاع.
وردد المعتصمون، هتافات ضد سياسة التمييز ومحاربة أرزاقهم من قبل الحكومة وعباس كالتالي: "يا حكومة شو اللي صار مالك بتشدي الحصار"، كما شدد المعتصمون على أن الخصومات التي طالت رواتبهم، هي نابعة من سياسية التمييز بامتياز ولها علاقة بالانقسام الفلسطيني والمناكفات وليس لها علاقة بأي أزمة مالية.
بدوره، أكد هاني الثوابتة، عضو الجبهة الشعبية، أن هذه الخطوة الخطيرة هي إجراء متعمد وواضح من قبل السلطة وله نتائج اجتماعية واقتصادية على مجمل الأوضاع في القطاع الذي يعاني منذ زمن كذلك له آثار سلبية على كافة النواحي.
ونوه، الثوابتة، إلى أن أزمة الرواتب رافقت أزمة الكهرباء لتطل على المشهد المأساوي في القطاع لتزيد الأمور تعقيدا ولتصيب الأزمة كافة مفاصل القطاع.
وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن القرار لما يترتب عليه من نتائج كارثية وتداعيات خطيرة تصب باتجاه تعزيز الانقسام.
وأضاف، "الراتب حق مكفول للمواطنين وليس هبة من أحد خاصة وأن غزة وعبر المقاصة تغطي جزء كبير من ميزانية السلطة".
وشدد، على أن التبريرات التي تحدثت عنها الحكومة واهية وتؤشر لمخططات تخلي الحكومة بالكامل عن واجباتها نحو غزة، وكان بالأجدر على الحكومة بأن تعيد سياساتها بالتوزيع العادل للرواتب وتحارب الفساد لا أن تحمل القطاع المسؤولية عما يحدث.
